مطالب برلمانية بإطلاق مؤشر لقياس التوظيف الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة

وجهت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة استحداث مؤشر لقياس معدلات التوظيف الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير آليات متابعة مدى دمجهم في سوق العمل، بما يتجاوز مجرد رصد أعداد المعينين وفق النسبة القانونية.

إلزام الحكومة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت النائبة، إلى أن المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن قياس مدى الالتزام بهذه النسبة يجب ألا يقتصر على أعداد التعيينات، وإنما يمتد إلى تقييم طبيعة الوظائف ومدى استمرارية شغلها وجودة بيئة العمل.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 

وقالت عضو مجلس النواب: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لا يتحقق بمجرد استيفاء النسبة القانونية، وإنما يتطلب إتاحة وظائف حقيقية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وتضمن حصولهم على أجور عادلة واستقرار وظيفي، إلى جانب فرص التدريب والترقي داخل بيئة عمل مهيأة تتيح لهم المشاركة الاقتصادية بصورة كاملة.

آلية واضحة لقياس نتائج تطبيق نسبة الـ5%

وأكدت النائبة، ضرورة التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لوضع آلية واضحة لقياس نتائج تطبيق نسبة الـ5%، من خلال مؤشر يرصد التوظيف الفعلي وجودة فرص العمل، ويكشف المعوقات التي تحول دون انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من مجرد التعيين الشكلي إلى المشاركة المستدامة والمنتجة في سوق العمل.

التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت عضو مجلس النواب: على أن تطوير منظومة قياس دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي، والاستفادة من المهارات والكفاءات المتاحة، وتوسيع قاعدة المشاركين في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.