لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات، تنفيذ 681 إجراءً رقابيًا بالمنيا خلال أكتوبر
نفذت لجنة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة المنيا 681 إجراءً وتدخلًا رقابيًا خلال شهر أكتوبر 2026، بمختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية في مراكز المحافظة التسعة، وذلك لرصد أوجه القصور ومتابعة انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ المنيا يستعرض نتائج حملات الرقابة والمتابعة
واستعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتائج أعمال لجنة الرقابة والمتابعة الميدانية رقم 47 لسنة 2026، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة «التفتيش والمتابعة»، برئاسة الدكتور محمد جبر نائب المحافظ.
وشملت أعمال اللجنة قطاعات الصحة والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والمراكز التكنولوجية، إلى جانب النظافة العامة والإشغالات والطرق والبيئة والجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية.
681 تدخلًا رقابيًا ومخالفات للنظافة والإشغالات
وفي قطاع النظافة والإشغالات بمركز المنيا، أسفرت الحملات عن تحرير 89 محضرًا و116 إنذارًا، وتنفيذ 12 إجراءً للرفع الفوري، فضلًا عن 217 تدخلًا في مجال الإشغالات و297 تدخلًا في مجال النظافة.
كما رصدت اللجنة مخالفات وتراكمات للمخلفات في مراكز أبوقرقاص والعدوة ومطاي، ضمن أعمال المرور الميداني لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات.
رصد مخالفات بالوحدات الصحية والمدارس والمراكز التكنولوجية
وكشف التقرير عن رصد حالات غياب وإغلاق بعض الوحدات الصحية خلال ساعات العمل الرسمية، ونقص في الكوادر وتعطل بعض الأجهزة الطبية، إلى جانب ملاحظات في المدارس تتعلق بنظافة الفصول وأعمال الصيانة والإشغالات بمحيط بعض المنشآت التعليمية.
كما رصدت اللجنة تأخر إنجاز بعض معاملات المواطنين بالمراكز التكنولوجية في ملوي والعدوة، وملاحظات بشأن أرصدة المخازن ونظافة بعض الجمعيات الزراعية وإغلاق وحدات بيطرية.
وشملت الملاحظات بقطاع التضامن الاجتماعي حالات غياب وظيفي وتأخر بعض طلبات بطاقات الصرف الإلكترونية والتظلمات.
توجيهات محافظ المنيا بسرعة معالجة أوجه القصور
وأكد اللواء عماد كدواني ضرورة التعامل الفوري مع جميع الملاحظات التي رصدتها اللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الغياب والتقصير الوظيفي، وسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية.
ووجّه بمواصلة حملات رفع الإشغالات وإزالة تجمعات القمامة، وتكثيف المرور الميداني على مختلف القطاعات، لضمان الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
