أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يتراجع بالصاغة والدولار يقترب من 54 جنيهًا.. والنفط يحوم حول 90 دولارًا.. تحركات لتمكين المرأة اقتصاديًّا
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.
أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 15 جنيها خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 داخل أسواق الصاغة المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليا وعالميا.
و تستعرض «فيتو» خلال السطور التالية أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7100 جنيه للشراء.
يعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للشراء.
يُعد العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقبلين على الشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5330 جنيها للشراء.
ويتميز بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية المصنوعة منه، كما يعد خيارًا متاحًا للراغبين في اقتناء الذهب بتكلفة أقل مقارنة بعيارَي 21 و24.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما قد تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بحسب المصنعية والدمغة وسياسة التسعير لدى كل محل.
الذهب أفضل خيار للادخار في أوقات التضخم
يحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى كثير من المستثمرين والمدخرين باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تساعد في تنويع المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم والاضطرابات الاقتصادية.
أبرز أسباب الإقبال على الذهب تتمثل في إمكانية الاحتفاظ به على المدى الطويل، والاستفادة من تحركات أسعاره، فضلًا عن كونه أصلًا متداولًا في الأسواق العالمية.
يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل الاعتماد على فئة واحدة من الأصول، سواء النقد أو الأسهم أو العقارات.
ومع ذلك، لا ترتفع أسعار الذهب بصورة مضمونة مع التضخم، إذ تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وأسعار الفائدة، وتحركات العملات، ومستويات الطلب والعرض.
شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا بنحو 4 قروش بعد التراجع الكبير بنحو 84 قرشا خلال التعاملات الاخيرة، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.
وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لأخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
53.87 جنيه للشراء.
54.00 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
53.87 جنيه للشراء.
53.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
53.87 جنيه للشراء.
53.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
53.87 جنيه للشراء.
53.97 جنيه للبيع.
حركة الدولار أمام الجنيه بالسوق المصرفية
يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات متواصلة داخل السوق المصرفية ، وسط اهتمام واسع من المتعاملين بتطورات سوق الصرف واتجاهات العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث تتأثر سوق الصرف المصرية بعدد من العوامل الرئيسية، في مقدمتها حجم المعروض من العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب تطورات التجارة الخارجية واحتياجات المستوردين من الدولار.
تطورات الاقتصاد العالمي عامل مؤثر في حركة الدولار
كما تظل تطورات الاقتصاد العالمي عاملا مؤثرا في حركة الدولار، خاصة مع متابعة المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بصورة غير مباشرة على تدفقات رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.
ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التحركات في سوق الصرف مع تغير مستويات الطلب على العملة الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية وفي المقابل، فإن تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية يمكن أن يدعم استقرار سوق الصرف ويحد من الضغوط على الجنيه.
وتتجه أنظار المتعاملين كذلك إلى السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وقرارات أسعار الفائدة، باعتبارها من الأدوات المهمة المؤثرة في حركة السيولة والاستثمار والطلب على العملات الأجنبية.
مؤشر الدولار، استقر مؤشر الدولار خلال حركة التداولات العالمية مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، ليلامس مستوى 102 نقطة للشراء.
اقرأ التالي: مؤشر الدولار يرتفع في التداولات العالمية
مؤشر الدولار يحافظ على تماسكه
جاء هذا التحرك في ظل استمرار حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية ، مع متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تظل تحركات المؤشر مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة معدلات التضخم وسوق العمل، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية.
كان مؤشر الدولار الأمريكي قد شهد حالة من الاستقرار النسبي مع ميل محدود نحو الارتفاع، مدعوما باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
وسجل المؤشر تحركات قرب مستوى 100 نقطة، في إشارة إلى احتفاظ العملة الأمريكية بقوتها أمام العملات الرئيسية، دون الدخول في موجة صعود قوية، بالتزامن مع حالة الترقب المسيطرة على الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة.
أبرز تحركات مؤشر الدولار
شهد مؤشر US Dollar Index أداء متذبذبا خلال الأسابيع الماضية، حيث تحرك بالقرب من مستوى 99 و100 نقطة، مدعوما بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، إلى جانب مخاوف تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويرى محللون أن المؤشر يتحرك حاليا في نطاق محدود نتيجة توازن عدة عوامل، أبرزها بيانات التضخم الأمريكية، وتوجهات السياسة النقدية، فضلًا عن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية عالميا مؤشر.
كما يتوقع خبراء الأسواق أن يحافظ مؤشر الدولار على قوته النسبية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية الحالية دون تهدئة واضحة، مع بقاء الأنظار موجهة نحو قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الاقتصاد الأمريكي.
كما تبقى فرص تحقيق الدولار لمكاسب إضافية قائمة على المدى القصير، لكن التحركات الكبرى ستظل مرتبطة بحدوث تغيرات مؤثرة في الاقتصاد العالمي أو تسارع وتيرة الأزمات الدولية.
مؤشر أسعار النفط ، تراجع مؤشر أسعار النفط عالميًّا بنحو 0.29 ٪ ليسجل حوالي 90 دولارًا للبرميل خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.
حركة مؤشر أسعار النفط عالميا
يمثل مؤشر أسعار النفط أحد أهم المؤشرات التي تتابعها الأسواق العالمية، نظرا لتأثير الخام المباشر على قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتجارة، فضلا عن ارتباطه بالعديد من المؤشرات الاقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة تطورات سوق الطاقة العالمية والعوامل المؤثرة في حركة الإمدادات والطلب.
وتحظى إمدادات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط باهتمام كبير من جانب المستثمرين، خاصة أن المنطقة تعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير الخام عالميا كما تتابع الأسواق حركة الصادرات من كبار المنتجين، إلى جانب تطورات الملاحة عبر الممرات البحرية الرئيسية، باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في وصول شحنات النفط إلى الأسواق المختلفة.
إمدادات النفط العالمية
تلعب مستويات الإنتاج والصادرات دورًا أساسيًّا في تحديد صورة سوق النفط ، إذ تراقب شركات الطاقة والمستثمرون حجم الخام المتاح في الأسواق، إلى جانب تطورات المخزونات العالمية ومستويات الاستهلاك كما تمثل القرارات المتعلقة بالإنتاج والصادرات عاملا مهما في رسم توقعات السوق خلال الفترات المقبلة وتأتي منطقة الشرق الأوسط في مقدمة المناطق التي تحظى بمتابعة مستمرة، بسبب حجم إنتاجها ودورها في حركة تجارة النفط العالمية.
العوامل المؤثرة في أسعار النفط
تتأثر أسعار النفط بمجموعة واسعة من العوامل، من بينها حجم الطلب العالمي على الطاقة، ومستويات الإنتاج، والمخزونات التجارية، وحركة التجارة الدولية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية كما تراقب الأسواق حركة الاقتصاد العالمي، نظرا لأن توسع النشاط الصناعي والنقل والاستهلاك ينعكس على الطلب على مشتقات الطاقة وتظل حركة الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية من الملفات المهمة بالنسبة لـسوق النفط، حيث تعتمد تجارة الخام العالمية على خطوط نقل بحرية استراتيجية وأي تغييرات في حركة السفن أو تكاليف الشحن أو مسارات التصدير قد تؤثر في حسابات الشركات والمستوردين والمصدرين.
شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) حول التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026 بالجلسة الافتتاحية للمنتدى وذلك عبر الفيديو كونفرانس، حيث عقد المؤتمر في مقر المنظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الفرنسية باريس.
تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
وخلال كلمته أوضح الدكتور أحمد رستم أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استطاعت تحقيق تقدم مهم في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفًا أن الأولوية تتمثل الآن في البناء على ما تحقق، وتحويل قدرات المرأة وإمكاناتها إلى مشاركة اقتصادية كبرى، ومزيد من فرص ريادة الأعمال والابتكار والقيادة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أو تعزيز المشاركة المجتمعية، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يتيح فرص عمل منتجة، ويعزز القدرة التنافسية، ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.
وأضاف أنه مع التغيرات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل نتيجة التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فلابد من ضمان قدرة المرأة على المشاركة في تلك التحولات والاستفادة من الفرص التي تتيحها، متابعًا أن ذلك يتطلب توسيع فرص حصولها على التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الحديثة والواعدة، وتمكينها من أن تكون مبتكرة ورائدة أعمال وقائدة في اقتصاد المستقبل.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر تفخر برئاستها المشاركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة 2026–2030، فضلًا عن تولي مصر، بالتعاون مع فرنسا، الرئاسة المشاركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا التابع للمبادرة، مؤكدًا أن تلك الأدوار تعكس التزام مصر بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره جزءًا أساسيًا من أجندة المنطقة لتحقيق التنافسية، وتطوير الحوكمة، ودعم التنمية الشاملة.
وأشار وزير التخطيط إلى قيام مصر بإدراج التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولويات أجندتها الوطنية للتنمية، انطلاقًا من إيمانها بأن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تمثل محركًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الشامل، ودعم التنمية المستدامة.
وتابع أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية خاصة لتكافؤ الفرص وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، فيما تترجم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تلك التوجهات إلى إجراءات عملية من خلال أربعة محاور رئيسة، مع التركيز بصفة خاصة على التوظيف، والمشروعات التي تقودها المرأة، والشمول المالي، وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة.
وأضاف، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تؤكد أهمية توفير التمويل الذي يراعي احتياجات المرأة، إلى جانب استخدام أدوات تمويل واستثمار مبتكرة لدعم ريادة الأعمال النسائية وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مع ربط أولويات التمويل الوطنية بأهداف التنمية المستدامة.
وحول معدلات الشمول المالي للمرأة في مصر أكد الدكتور أحمد رستم أنها تشهد تقدمًا ملموسًا حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بحلول يونيو 2026، متابعًا أنه استكمالًا لذلك التقدم، فإن الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026–2030)، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، تستهدف تعزيز القدرات المالية للمرأة، وتشجيعها على الاستخدام الفعلي والاستفادة من الخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال تمكين المرأة: البرنامج القطري ومشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة، أوضح الدكتور أحمد رستم أن البرنامج بين مصر والمنظمة يضع المساواة بين الجنسين في صميم التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
وأشار كذلك إلى مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الذي استضافت مصر إطلاقه في نوفمبر 2024، وأسهمت منذ ذلك الحين في تنفيذه من خلال برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول، والحوار حول السياسات، فضلًا عن مشاركة المؤسسات المصرية في إعداد خطة عمل المشروع، وتحديد عدد من المبادرات ذات الأولوية لتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز حضور رائدات الأعمال وإبراز قصص نجاحهن.
وفي ختام كلمته شدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة أن تكون الأولويات المشتركة حاليًا هي تحويل الالتزامات والتعهدات الإقليمية إلى فرص اقتصادية حقيقية وملموسة للمرأة، بما يضمن مشاركتها الفعلية والمستدامة في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا استمرار التزام مصر بدفع ذلك الملف قدمًا، من خلال أولوياتها الوطنية للتنمية، وكذلك دورها الريادي على المستوى الإقليمي.
