خريطة موحدة لمشروعات التنمية الزراعية، تحرك جديد لزيادة دخل صغار المزارعين
تتجه وزارة الزراعة إلى تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الدولية لتوحيد المشروعات الموجهة لصغار المزارعين، وربط الإنتاج الزراعي باحتياجات السوق، بما يدعم فرص التسويق ويرفع العائد الاقتصادي للمزارعين، وذلك من خلال أنشطة مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين «الإيسماب 2» (ISMAP II)، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا».
وشارك الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، في اجتماع شركاء التنمية الذي عُقد بمقر الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالدقي، برئاسة الدكتورة رحاب محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والسيد هاتا أكهيكو، رئيس فريق الجايكا للمشروع، وبحضور ممثلين عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمراكز البحثية.
«الزراعة كعمل تجاري» لتغيير أسلوب إنتاج صغار المزارعين
وناقش الاجتماع آليات تطوير أنشطة مشروع «الإيسماب 2»، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون الفني مع الجايكا، ويستهدف صغار المزارعين في عدد من محافظات الصعيد والدلتا.
ويقوم المشروع على نشر مفهوم «الزراعة كعمل تجاري»، من خلال الانتقال بالمزارع من الإنتاج التقليدي إلى الزراعة الموجهة للسوق، بحيث ترتبط قرارات الإنتاج باحتياجات المستهلكين والطلب على المحاصيل، بما يسهم في تحسين دخل المزارعين وتعزيز قدرتهم التنافسية.
الفاو والإيكاردا والاتحاد الأوروبي على طاولة التنسيق
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «الإيكاردا»، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب معهدي بحوث الاقتصاد الزراعي وتكنولوجيا الأغذية.
وتناولت المناقشات سبل توحيد الجهود بين هذه الجهات، وتنسيق المشروعات والأنشطة المشتركة، والاستفادة من الخبرات البحثية والفنية والإمكانات المتاحة، بما يحد من تداخل الأنشطة ويوجه الدعم نحو الأولويات الفعلية لصغار المزارعين.
خريطة للمشروعات تحدد فرص التعاون المقبلة
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد خريطة متكاملة للمشروعات والأنشطة التنموية التي تنفذها الجهات والمنظمات المشاركة، لتكون أداة مرجعية لتنسيق العمل، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية، وتعزيز التكامل بين المبادرات القائمة.
ويستهدف هذا التوجه توحيد مسارات الدعم الفني والتنموي، وربط جهود المؤسسات الدولية والمراكز البحثية باحتياجات المزارعين، بما يدعم تحسين مستوى معيشتهم ويعزز فرص تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي من الزراعة.
