سيناريوهات الشح المائي
بعد إعلان انخفاض الفيضان، 4 خبراء يكشفون لـ«فيتو» كيف تستعد مصر للجفاف
أعاد إعلان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انخفاض فيضان نهر النيل خلال العام الحالي عن المتوسط، ملف الاستعداد للجفاف إلى دائرة الاهتمام، وفتح تساؤلات حول قدرة مصر على التعامل مع استمرار تراجع الإيرادات المائية لسنوات متتالية، وما قد يفرضه ذلك من ضغوط على الزراعة والاحتياجات اليومية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد وزير الري أن الموسم الحالي يُعد موسم جفاف وفقًا لمعدلات الفيضان المرصودة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار الجفاف خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن حالة السد العالي جيدة جدًا، وأن مخزون المياه ببحيرة ناصر يؤمن احتياجات المصريين.
لكن السؤال الأهم يظل متعلقًا باحتمالات الجفاف الممتد، والقدرة على مواجهة سنوات متتالية من انخفاض الإيرادات المائية، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات وثبات حصة مصر من مياه النيل.
وفي تصريحات خاصة لـ«فيتو»، كشف أربعة من خبراء ووزراء الري السابقين والمسؤولين عن البحث العلمي في مجال المياه عن سيناريوهات التعامل مع الشح المائي، والإجراءات التي تتخذها مصر لتقليل الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بداية من إدارة مخزون السد العالي وإعادة استخدام المياه، وصولًا إلى تطوير نظم الري والبحث العلمي والتوسع في الحلول التي توفر المياه داخل الحقول.
وتكشف التصريحات أن مواجهة الجفاف لا تعتمد على إجراء واحد، وإنما على مجموعة من المسارات المتكاملة، تشمل إدارة الموارد المائية، وتقليل الاحتياجات، وتحسين كفاءة الري، وتحديث الدراسات والتنبؤات، إلى جانب الاستعداد لسيناريوهات انخفاض الإيرادات المائية.
محمود أبو زيد: الجفاف الممتد هو الخطر الحقيقي.. وسيناريو الـ5 مليارات متر مكعب
يرى الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الخطورة الحقيقية تكمن في الجفاف الممتد، وليس في انخفاض الفيضان خلال موسم واحد، مؤكدًا ضرورة الاستعداد المسبق ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تطورات الإيرادات المائية.
وأوضح أن إثيوبيا لا تستطيع حجز جميع المياه خلال سنوات الفيضان المرتفع أو فوق المتوسط، خاصة إذا كان خزان سد النهضة ممتلئًا، إذ تضطر إلى تصريف المياه الزائدة، لكن الوضع يختلف خلال سنوات الجفاف الممتد، التي قد تتمكن فيها إثيوبيا، بحسب تقديره، من استقطاع جزء كبير من المياه الواردة إلى مصر والسودان.
وأشار أبو زيد إلى أن مصر تواجه زيادة مستمرة في الاحتياجات المائية نتيجة النمو السكاني، موضحًا أن عدد السكان يزيد بنحو مليوني نسمة سنويًا، في الوقت الذي تظل فيه الحصة المائية ثابتة.
وتناول عددًا من السيناريوهات التي أعدها المجلس العربي للمياه، من بينها زيادة الاحتياجات المائية بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، أو انخفاض الوارد من إثيوبيا بنحو 5 مليارات متر مكعب، أو حدوث الأمرين معًا، معتبرًا أن السيناريو الأخير هو الأكثر خطورة.
نقص مليار متر مكعب قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 300 ألف فدان
وحذر وزير الري الأسبق من تأثير نقص المياه على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن نقص مليار متر مكعب قد يؤدي إلى بوار وفقدان آلاف الأفدنة، وقدر المساحة المتأثرة بأكثر من 300 ألف فدان.
وأوضح أن نقص المياه قد يدفع إلى زيادة استيراد المحاصيل، بما يفرض ضغوطًا إضافية على النقد الأجنبي، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في التركيب المحصولي وتقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، والتوسع في البنجر، وتحسين السلالات والأصناف الزراعية لتقليل الاحتياجات المائية.
وأشار أبو زيد إلى أن مصر لديها استراتيجية مائية حتى عام 2037، وأخرى حتى عام 2050، تتضمنان التعامل مع الاحتياجات المتزايدة، إلى جانب إجراءات تشمل تطوير نظم الري وترشيد الاستخدام والتوسع في تحلية مياه البحر، لكنه لفت إلى أن هذه المشروعات ضخمة ومكلفة وتحتاج إلى وقت.
وأكد ضرورة الاستعداد لجميع السيناريوهات لحماية الأمن المائي والحقوق المصرية، مشيرًا إلى أن الخيارات المختلفة تظل مطروحة، وذكر التدخل العسكري باعتباره آخر السيناريوهات من وجهة نظره، وليس باعتباره قرارًا أو موقفًا رسميًا للدولة.
محمد نصر الدين علام: نصيب الفرد أقل من 450 مترًا مكعبًا سنويًا
من جانبه، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من استمرار الضغوط على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد في مصر يقل عن 450 مترًا مكعبًا سنويًا، مقابل حد الفقر المائي الذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد، بينما تحتاج الدول الزراعية إلى نحو 1500 متر مكعب للفرد سنويًا.
وأكد علام ضرورة التعامل مع الندرة المائية من خلال ترشيد الاستهلاك، وتبطين الترع، وإعادة استخدام كل نقطة مياه، والاستفادة من الوسائل المتاحة لرفع كفاءة إدارة الموارد.
وشدد على أهمية العمل بالتوازي على زيادة الموارد المائية من خلال التعاون مع دول حوض النيل، خاصة دول الهضبة الاستوائية، مشيرًا إلى أن الفواقد المائية في البرك والمستنقعات والبحيرات بهذه الدول يمكن، وفق تقديره، أن توفر ما بين 40 و60 مليار متر مكعب سنويًا.
وطرح علام إمكانية حصول مصر على نحو 10 مليارات متر مكعب إضافية من خلال مشروعات مشتركة تستهدف الاستفادة من هذه الفواقد، مشيرًا إلى دول أوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا.
وأوضح أن هذه الرؤية تتطلب تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في مناطق المستنقعات، تشمل المراعي والمناطق الزراعية والصناعية، إلى جانب نقل صناعات مصرية مثل الأدوية، بما يحقق مصالح مشتركة للدول المشاركة.
السد العالي وتجربة الجفاف السابقة
وأشار علام إلى أن مصر مرت بفترات جفاف ممتد خلال الثمانينيات وبداية القرن الحالي، وتمكنت من التعامل معها، لكنه يرى أن وجود سد النهضة يجعل الوضع مختلفًا، في ظل عدم وضوح طريقة استخدام السد خلال فترات الجفاف الممتد.
وقال إنه لا يعلم حاليًا تفاصيل خطة مصر للتعامل مع سيناريو الجفاف الممتد في ظل وجود السد الإثيوبي، مؤكدًا ضرورة الحذر من إنشاء سدود جديدة على النيل الأزرق.
وأوضح أن السد العالي أسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعية من أقل من 6 ملايين فدان إلى 10 ملايين فدان، كما يولد ثلث كهرباء مصر، وساهم في قيام صناعات مثل الألومنيوم.
وقدّر علام سعة السد العالي عند الامتلاء بنحو 100 مليار متر مكعب، إضافة إلى تخزين ميت يبلغ 30 مليار متر مكعب لا يمكن استخدامه، موضحًا أن مفيض توشكى يستقبل المياه الزائدة عن السد العالي، وتوجد به بحيرات وتراخيص لبعض الزراعات السمكية والزراعات المحدودة، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف مدى إمكانية الاعتماد عليه خلال فترات الجفاف الممتد.
شريف محمدي: الاستعداد لا يقتصر على سيناريو واحد
فيما أكد الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن المركز لا يبني خططه على سيناريو واحد، وإنما يستعد لمختلف الاحتمالات، سواء كان الفيضان منخفضًا أو متوسطًا أو مرتفعًا، أو تعرضت المنطقة لجفاف أو جفاف ممتد.
وأوضح أن المركز يمتلك أدوات وبرامج متخصصة للتنبؤ قصير المدى، بما يساعد على تقدير حجم الفيضان ومنسوبه خلال الأشهر المقبلة، مشددًا على أن الأهم ليس التنبؤ وحده، وإنما امتلاك القدرة على التعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما فيها السيناريو الأسوأ.
وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث يتم تحديثها باستمرار وفقًا للبيانات والمتغيرات، لافتًا إلى أن المركز يضم 12 معهدًا بحثيًا، إلى جانب المعامل المركزية والمحطات البحثية.
وأكد محمدي أن مصر لن تتعرض لمجاعة حتى في حالة الجفاف الممتد، وفق تقييمه، مستندًا إلى تطوير قدرات إدارة المنظومة المائية ومشروعات معالجة المياه والتحلية ورفع كفاءة الاستخدام.
وشدد على أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية مجتمعية، معتبرًا أن البحث العلمي والمشروعات المنفذة يمثلان عنصرين أساسيين في التعامل مع تحديات الندرة المائية.
1200 باحث تحولوا إلى 500.. تحديات أمام البحث العلمي
وفي الوقت الذي تتزايد فيه أهمية البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه، كشف رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن تراجع عدد الباحثين من نحو 1200 باحث قبل 15 أو 20 عامًا إلى 500 باحث حاليًا، من بينهم 130 باحثًا تجاوزوا سن الستين.
وأوضح أنه جرى تعيين عدد من شباب الباحثين خلال الفترة الأخيرة، لكن ذلك لم يغير الهرم الوظيفي المقلوب، مؤكدًا الحاجة إلى تعيينات إضافية لدعم العمل البحثي.
وأشار إلى أن ميزانية الأبحاث والدراسات تبلغ نحو 80 مليون جنيه سنويًا، وقد زادت بنسبة تتراوح بين 20 و30%، موضحًا أن هذه الزيادة تقابلها أيضًا ارتفاعات في أسعار الوقود.
وأضاف أن ميزانيات المراكز البحثية في مصر لا تزال أقل من احتياجاتها مقارنة بالدول المتقدمة، ويتم تعويض جزء من ذلك من خلال التعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات الأجنبية، وتنمية الموارد، والحفاظ على الأجهزة والمعامل.
محمد إمبابي: كل متر مكعب يتم توفيره في الحقل هامش أمان في سنوات الشح
على مستوى التطبيق الزراعي، يوضح الدكتور محمد إمبابي، مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري بالمركز القومي لبحوث المياه، أن مواجهة نقص المياه تبدأ من معرفة الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وتحديد كميات المياه التي تحتاج إليها كل زراعة، والطريقة الأنسب لتوصيلها وفق طبيعة التربة والمنطقة.
وأشار إلى أن المعهد تأسس عام 1975، ويعمل من خلال 12 محطة بحثية موزعة جغرافيًا لتمثيل أنواع التربة المختلفة، ويستهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى توصيات فنية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح أن المعهد أعد دراسات للموارد المائية المتاحة بغرب الدلتا وكميات المياه التي يمكن أن تغذي مشروع الدلتا الجديدة من المصارف الرئيسية، كما يشارك في لجان تحديث الميزان المائي وتحكيم التجارب البحثية.
ومن بين المشروعات التي ينفذها المعهد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات مع الري بالتنقيط في 10 مواقع بمحافظتي قنا والأقصر.
كما أعد المعهد تقييمًا لفرص المزارع الذكية في خمس محافظات هي الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والقليوبية وسوهاج، من خلال مشروع ممول من التعاون الإسباني واعتمدته الوزارة.
قصب السكر يوفر 35.5% من المياه.. والأرز 37%
وتكشف نتائج التجارب البحثية التي عرضها إمبابي عن إمكانية تحقيق وفر مائي في عدد من المحاصيل من خلال تغيير طرق الزراعة والري.
ففي قصب السكر، أدى استخدام الري بالتنقيط مع الزراعة بالشتلات إلى خفض المقنن المائي بنسبة 35.5%، مع رفع الإنتاجية إلى 60 طنًا للفدان، ومضاعفة إنتاجية وحدة المياه مقارنة بالطريقة التقليدية.
وفي الأرز، حققت تجربة الري المتناوب، التي تعتمد على الغمر ثم التجفيف، زيادة في كفاءة استخدام المياه وصلت إلى 37%.
أما بنجر السكر المزروع على مصاطب، فقد وفر نحو 20% من المياه، مع زيادة الإنتاجية بنسبة 14%.
وفي محصول البطاطس، أسهم استخدام الأنابيب المبوبة في رفع كفاءة الري من 46% إلى 71.6%.
وفي الأراضي الرملية، حقق الري بالتنقيط إنتاجية بلغت 8.69 كيلوجرام محصول لكل متر مكعب من المياه، مقابل 4.73 كيلوجرام باستخدام الري بالرش، مع التأكيد على أن اختيار نظام الري يتحدد وفق المحصول وطبيعة التربة ومصدر المياه، ولا يمكن تعميم نظام واحد على جميع الزراعات.
الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتقدير احتياجات المحاصيل
وأوضح إمبابي أن المعهد يستخدم صور الأقمار الصناعية Sentinel-2 ومؤشر الغطاء النباتي NDVI لتقدير الاستهلاك المائي الفعلي للمحاصيل، من خلال دراسات أُجريت في محطتي الزنكلون بالشرقية وكنج مريوط بالبحيرة خلال الفترة من 2010 إلى 2020، مع معايرة النتائج حقليًا في موسم 2025/ 2026.
وأشار إلى أن نموذجًا للتعلم الآلي أظهر احتمال زيادة الطلب على المياه في مناطق الدراسة بما يصل إلى 20% بحلول عام 2100، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مؤكدًا أن هذه النتيجة تخص مناطق الدراسة ولا يمكن تعميمها على جميع أنحاء مصر.
ولفت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة قد يؤدي إلى زيادة البخر نتح بنسبة تتراوح بين 2 و3% في المناطق شبه الجافة مثل مصر، وهو ما يعزز أهمية تحديث تقديرات الاحتياجات المائية للمحاصيل وفق المتغيرات المناخية.
وأكد أن دور المعهد يركز على التنبؤ بجانب الطلب الزراعي، أي تحديد كمية المياه التي تحتاج إليها الزراعة وأين ومتى، بينما تقع مسؤولية التنبؤ بإيراد النهر والفيضانات على الجهات المتخصصة داخل الوزارة.
لماذا لا تصل كل الأبحاث إلى المزارع؟
رغم النتائج التي تحققها التجارب البحثية، فإن تحويلها إلى تطبيق واسع داخل الحقول يواجه تحديات، بحسب إمبابي، في مقدمتها ارتفاع تكلفة التكنولوجيا على المزارع الصغير، وتفتت الحيازات الزراعية، والحاجة إلى الإرشاد المستمر والصيانة بعد تركيب نظم الري الحديثة.
كما أشار إلى وجود فجوة زمنية بين توقيت ظهور نتائج الأبحاث وتوقيت إعداد الموازنات والقرارات التنفيذية، وهو ما قد يؤخر تطبيق بعض الحلول.
واقترح ثلاث مراحل لتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيق عملي، تبدأ بالتجربة داخل المحطات البحثية، ثم تنفيذ حقول إرشادية مع المزارعين، وبعدها تسليم النتائج إلى الجهات التنفيذية في صورة حزمة واضحة تشمل التكلفة والعائد وشروط التشغيل.
وشدد على أن توفير كل متر مكعب في الري الحقلي يمثل هامش أمان إضافيًا في سنوات الشح، وأن إدارة الطلب الزراعي يجب أن تتقدم على البحث عن مصادر جديدة للمياه خلال فترات نقص الموارد.
23.2 مليار متر مكعب.. إعادة استخدام المياه أحد مسارات المواجهة
إلى جانب تطوير نظم الري وتقليل الاحتياجات الزراعية، تعتمد مصر على إعادة استخدام المياه لمواجهة الندرة المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعيد استخدام 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في إطار جهود التعامل مع محدودية الموارد المتاحة.
وأشار في تصريحات أخرى إلى أن مصر ليس أمامها إلا التوسع في إعادة استخدام المياه، موضحًا إمكانية إعادة استخدامها ثلاث مرات، وخمس مرات وأكثر إذا تطلب الأمر.
ويمثل هذا المسار أحد محاور إدارة الموارد المائية، بالتوازي مع تطوير نظم الري وتحسين كفاءة الاستخدام في القطاعات المختلفة، بما يقلل الضغط على الموارد التقليدية.
تحلية المياه من أجل الأمن الغذائي
ومن المسارات التي تعمل عليها وزارة الري أيضًا التوسع في تحلية المياه للإنتاج الغذائي، حيث أطلق سويلم «التحالف الوطني لتحلية المياه من أجل الأمن الغذائي».
ويستهدف التحالف تحويل البحوث والابتكارات إلى مشروعات تطبيقية تدعم الأمنين المائي والغذائي، من خلال التوسع في تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، والعمل على خفض تكاليف التشغيل.
ويقوم هذا التوجه على الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بما يساعد على نقل الحلول البحثية إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
