قبل ما تشتري في الجمعة البيضاء، غرامة مليوني جنيه للتخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الخصومات الوهمية والإعلانات المضللة، وضمان حصول المواطنين على تخفيضات حقيقية وأسعار معلنة بوضوح، مؤكدًا أن عقوبات المخالفين تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرقابة خلال الموسم ستشمل المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي تلاعب في الأسعار أو نسب الخصم المعلنة، والتأكد من جدية العروض الترويجية ومطابقتها للواقع، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين أو استغلال إقبالهم على الشراء خلال موسم التخفيضات.

ضوابط تخفيضات الجمعة البيضاء 2026

وأوضح السجيني أن الضوابط تستند إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحظر الإعلانات والممارسات المضللة، ويلزم الموردين بتقديم معلومات صحيحة وواضحة عن المنتجات والخدمات.

وشدد على ضرورة إعلان السعر الأصلي للمنتج قبل التخفيض والسعر بعد الخصم، مع توضيح نسبة التخفيض الفعلية وشروط العرض ومدته، وعدم الإعلان عن خصومات صورية أو مزايا غير متاحة للمستهلكين.

وأشار إلى أن العروض المنشورة عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع للضوابط القانونية نفسها، بما يفرض على الموردين توضيح بيانات المنتجات وأسعارها ومواصفاتها ومدة العروض وشروط الضمان، فضلًا عن أي رسوم أو مصروفات إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

الاستبدال والاسترجاع حق للمستهلك خلال التخفيضات

وأكد رئيس الجهاز أن موسم التخفيضات لا ينتقص من الحقوق القانونية للمستهلكين، وفي مقدمتها الحق في استبدال السلع أو إعادتها، واسترداد قيمتها وفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون، فضلًا عن حقوقهم في حالة اكتشاف عيوب بالمنتجات أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وشدد على عدم جواز تحايل المحال التجارية أو الموردين على هذه الحقوق تحت مسمى التخفيضات، مؤكدًا استمرار التزامهم بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، دون تحميل المواطن أي رسوم إضافية مقابل الحصول عليها.

شروط المسابقات والعروض الترويجية

وفيما يتعلق بالمسابقات المصاحبة لموسم الجمعة البيضاء، أكد السجيني ضرورة التزام الموردين والمعلنين بالضوابط القانونية، وفي مقدمتها إخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقة بثلاثة أيام على الأقل.

كما شدد على أهمية الإعلان بوضوح عن شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها، موضحًا أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، وإنما تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي مسابقات أو إعلانات يثبت عدم جديتها أو تضليلها للمواطنين.

غرفة عمليات لمراقبة الأسواق والإعلانات

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز في مختلف المحافظات، لمتابعة حركة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين طوال موسم التخفيضات.

كما وجه برفع جاهزية المرصد الإعلاني وتكثيف أعماله لرصد الإعلانات والعروض المنشورة في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة، والتصدي لأي ممارسات تستهدف خداع المستهلكين.

حماية المستهلك يناشد المواطنين قبل الشراء

ودعا السجيني المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية دون التحقق من جدية التخفيضات، ومقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء، والتأكد من السعر الحقيقي قبل الخصم وبعده، مع ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات التعامل وحفظ الحقوق.

وأكد استمرار الحملات الرقابية طوال موسم الجمعة البيضاء، ومتابعة العروض ميدانيًا ورقميًا، وسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الهدف من الضوابط ليس الحد من العروض الترويجية، وإنما ضمان جديتها وشفافيتها، بما يدعم المنافسة العادلة ويمنح المواطنين فرصة الاستفادة من تخفيضات حقيقية دون التعرض للخداع أو التضليل.