البيئة تكشف مفاجأة بشأن مدة تقييم المشروعات إلكترونيا
كشفت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن تطبيق منظومة تقييم التأثير البيئي إلكترونيًا ساعد في تقليص الوقت اللازم لمراجعة بعض الدراسات، لتصل مدة إنجازها إلى أسبوع واحد في بعض المشروعات، بدلًا من الفترات الأطول التي كانت تستغرقها الإجراءات التقليدية.
الحد الأقصى لمدة تقييم الأثر البيئي للمشروعات
وأوضحت أن القانون يحدد شهرًا كحد أقصى لإجراء تقييم التأثير البيئي، مشيرة إلى أن المنظومة وضعت مددًا زمنية محددة لمراحل المراجعة، من بينها 48 ساعة للمراجعات الداخلية بجهاز شؤون البيئة، وخمسة أيام للمراجعة العلمية.
وأكدت أن تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات لا يعني تخفيف الاشتراطات البيئية، إذ تستمر المراجعات الفنية والعلمية والتشاورات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل مشروع.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة مستجدات التحول الرقمي وإدارة ملف المخلفات، واستعراض جهود الوزارة في تطوير الخدمات البيئية ومواجهة التحديات المرتبطة بها
