ضبط مصنع مياه مغشوشة بالشرقية، 9 أطنان مياه صنبور و1800 عبوة تحمل علامة وهمية
كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية تفاصيل ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه مجهولة المصدر بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعدما استخدم القائمون عليه مياه الصنبور عقب فلترتها، وعبأوها داخل زجاجات تحمل علامة تجارية وهمية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على المستهلكين.
وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 9 أطنان من مياه الصنبور المفلترة داخل خزانات بلاستيكية، و1800 عبوة مياه مجهولة المصدر تحمل علامة تجارية وهمية، بالإضافة إلى 600 قطعة من مستلزمات الإنتاج وخط إنتاج مخصص لعمليات التعبئة.
تحريات تكشف مصنع مياه مجهولة المصدر في الشرقية
بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لـشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي معلومات وتحريات بشأن إدارة مصنع دون ترخيص لتعبئة المياه مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية.
وبتكثيف التحريات وفحص المعلومات، تبين أن القائمين على المصنع يمارسون نشاطًا غير مشروع في تعبئة المياه وتجهيزها داخل عبوات تحمل علامة تجارية وهمية، تمهيدًا لتداولها بالأسواق باعتبارها منتجًا تجاريًا.
مياه صنبور مفلترة داخل خزانات بلاستيكية
وكشفت التحريات أن أسلوب العمل داخل المصنع يعتمد على استخدام مياه الصنبور بعد إخضاعها لعملية فلترة وتخزينها داخل خزانات بلاستيكية، قبل تعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية غير حقيقية، بما يوحي للمستهلكين بأنها منتج تجاري معروف.
ضبط 9 أطنان مياه و1800 عبوة و600 قطعة إنتاج
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية المصنع بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وتمكنت من ضبط القائمين على إدارته.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 9 أطنان من مياه الصنبور المفلترة داخل خزانات بلاستيكية، و1800 عبوة مياه مفلترة تحمل علامة تجارية وهمية، فضلًا عن 600 قطعة من مستلزمات الإنتاج وخط إنتاج يُستخدم في عمليات التعبئة والتجهيز.
الإجراءات القانونية ضد القائمين على المصنع
وكشفت المضبوطات عن التجهيزات الموجودة داخل المصنع استعدادًا لتعبئة المياه وطرحها في الأسواق باستخدام علامة تجارية وهمية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذا النشاط.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارة المصنع، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، وملاحقة المنشآت غير المرخصة والتصدي لمحاولات تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
