المركزي يرفع الفائدة 1%.. تحركات مرتقبة لشهادات الادخار وتراجع الذهب.. تحذيرات من تداعيات القرار على الاستثمار والاقتصاد
في خطوة تحمل تداعيات واسعة على الأسواق والاقتصاد المصري، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في إطار مساعيه للحفاظ على المسار النزولي للتضخم وترسيخ التوقعات بشأن الأسعار، وسط تحديات خارجية وتصاعد حالة عدم اليقين.
ويأتي القرار ليفتح الباب أمام تحركات مرتقبة من البنوك بشأن أسعار العائد على شهادات الادخار، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب بنحو 20 جنيهًا عقب الإعلان عنه، فيما حذر خبراء اقتصاديون من انعكاساته المحتملة على تكلفة التمويل والاستثمار والإنتاج، في وقت تتواصل فيه مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعات الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 1%
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تشمل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
وبحسب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
البنك المركزي: رفع الفائدة جاء بسبب الرغبة في الحفاظ على هبوط التضخم
كشف البنك المركزي عن أسباب رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وقال البنك إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
بعد قرار المركزي، اجتماعات بالبنوك الأسبوع المقبل لبحث زيادة أسعار الفائدة على الشهادات
وكشفت مصادر عن عقد العديد من البنوك اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وذلك عقب قرار البنك المركزي اليوم بزيادة أسعار الفائدة بواقع 1%.
وتشهد أسعار العائد على شهادات الادخار ثباتا منذ فترة إلا أنه عقب قرار الرفع في الفائدة اليوم يتزايد الحديث عن مناقشة البنوك الأوضاع في ظل المتغيرات علي الفائدة وفق ما أقره البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تشمل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
وبحسب القرار ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
تراجع في سعر جرام الذهب بالصاغة بعد دقائق من قرار المركزي برفع الفائدة
وشهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 20 جنيها، خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، داخل أسواق الصاغة المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليا وعالميا، جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى المصرى برفع اسعار الفائده.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تشمل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
وتستعرض «فيتو» خلال السطور التالية أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7280 جنيها للشراء.
يعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6360 جنيها للشراء.
يُعد العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقبلين على الشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5450 جنيها للشراء.
ويتميز بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية المصنوعة منه، كما يعد خيارًا متاحًا للراغبين في اقتناء الذهب بتكلفة أقل مقارنة بعيارَي 21 و24.
المركزي يعود لرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في 2024
قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف تقريبًا، حيث كان آخر قرار للمركزي برفع سعر الفائدة قبل اليوم كان في اجتماع استثنائي 6 مارس 2024 حيث رفعها 6% دفعة واحدة والذي صاحبه تحرير سعر الصرف.
وكشف البنك المركزي عن أسباب رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وقال البنك إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
المركزي يفاجئ الجميع ويرفع الفائدة 1%، خبير اقتصادي يكشف مستقبل مدخرات المصريين
في خطوة تحمل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري وجيوب المواطنين، أثار قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% تساؤلات مهمة حول مستقبل المدخرات وشهادات الادخار والقروض، وانعكاساته المحتملة على الأسعار والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وفي قراءة اقتصادية مقترحة على ضوء القرار، يبرز الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، عددا من النقاط المهمة التي ينبغي على المواطنين فهمها قبل اتخاذ قرارات مالية جديدة.
قرار يحمل في طياته تداعيات سلبية على الاستثمار
ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، رغم ما قد يستهدفه من مواجهة التضخم والحد من الضغوط على الاقتصاد، قد يحمل في طياته تداعيات سلبية على الاستثمار المباشر والإنتاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وقال إن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج، ويجعل التوسع في المشروعات الجديدة أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل المصرفي.
استمرار ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة خدمة الدين الحكومي
وتابع: كما أن استمرار ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة خدمة الدين الحكومي، ويزيد الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، بما قد يحد من قدرة الحكومة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلًا عن دعم الأنشطة الإنتاجية.
وأكد أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل خططهم التوسعية أو تجميد استثمارات جديدة، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل حقيقية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج
وأشار إلى أنه قد تمتد هذه التداعيات إلى سوق العمل، إذ إن ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص العمالة أو الحد من التوظيف الجديد، وهو ما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة، وفي المقابل فإن أصحاب الودائع والمدخرات قد يستفيدون من ارتفاع العائد على مدخراتهم، لكن هذه الاستفادة لا تعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية لجميع الفئات، خاصة أن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة قد يلتهم جزءًا من العائد المحقق.
صندوق النقد: مناقشات مع مصر للحفاظ على سياسة نقدية مشددة
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إن بعثته الحالية إلى مصر تهدف إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء وعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وتوجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لإجراء المراجعة النهائية للبرامج الحالية التي تنتهي في 15 ديسمبر المقبل.
الحفاظ على سياسة نقدية متشددة
وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، خلال إحاطة دورية: "ستركز المناقشات على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، والحفاظ على خطة ضبط أوضاع المالية العامة، وبالطبع فإن كل ذلك يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيقه.
وأضافت كوزاك أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال تمثل جزءًا محوريًا من المناقشات، وتابعت: "الهدف من هذه الإصلاحات هو دعم نمو أقوى في مصر يقوده القطاع الخاص".
استكمال المراجعات الأخيرة صرف نحو 2.35 مليار دولار لمصر
وأضاف الصندوق أن استكمال المراجعات الأخيرة تتيح صرف نحو 2.35 مليار دولار لمصر، بواقع 1.52 مليار دولار من المراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد، و823 مليون دولار من المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة، بعد تنفيذ 6 إصلاحات متبقية معنية بالمناخ والبيئة.
وخلال الأيام الأخيرة أنجزت مصر طرح بنك القاهرة الذي جمعت منه سيولة تزيد عن 36.4 مليار جنيه وتعتزم طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية العام، ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية وخفض بصمة الدولة في الاقتصاد.
