رفع الجلسة العامة لـ الشيوخ ومعاودة الانعقاد يوم 9 نوفمبر المقبل
رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته المقبلة يوم، 9 نوفمبر المقبل.
وذلك بعدما أحال رئيس المجلس ثلاث طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي، وتعقيب وزير التموين عليها، إلى اللجان النوعية المختصة.
رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة عدة طلبات تقدم بها أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة؛ أبرزها طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن "ضبط الأسواق وحماية المستهلك"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب زين العابدين كامل السيد، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الرقابة والتوزيع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، الأول تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، والثاني ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية.
الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية
وأشار إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، موضحًا أن احتياطي السكر يكفي لمدة 9.9 أشهر، والزيوت 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة 14.3 شهرًا، والدقيق 5.5 أشهر، والمكرونة 2.1 شهر، والقمح التمويني 5.1 شهر، وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026.
وأكد الوزير استمرار جهود زيادة السعات التخزينية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الصوامع من 39 صومعة بسعة 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 85 صومعة بسعة 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مع استهداف الوصول إلى طاقة تخزينية تبلغ 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأضاف أن الوزارة انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، في إطار تطوير منظومة التخزين ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، كشف الوزير عن وصول توريدات القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي سنويًا بنسبة 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت نحو 92% خلال عام 2026، بالتوازي مع استمرار جهود تحفيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء
وحول ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، أكد وزير التموين أن الوزارة أطلقت مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى نحو 25%، إلى جانب التوسع في إقامة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى افتتاح نحو 600 سوق لليوم الواحد على 3 مراحل، بهدف إتاحة السلع بصورة مباشرة وتقليل حلقات الوساطة، فضلًا عن التوسع في إقامة الأسواق الدائمة بالمحافظات.
وكشف الوزير أن شبكة توزيع السلع الأساسية تضم نحو 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى 30 ألف مخبز، وتوفر أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.
وفي ملف الرقابة على الأسواق، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الانتقال من الرقابة القائمة على كثافة الحملات والمخالفات إلى رقابة أكثر اعتمادًا على البيانات وسرعة الاستجابة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف الحملات على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة خلال الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى تاريخ إعداد الكلمة، شملت المخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
