مطالبات برلمانية بخطة لتطوير بنك الاستثمار القومي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، مطالبات بخطة زمنية لتطوير بنك الاستثمار القومى.

وجّه النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس  الشيوخ، مجموعة من الأسئلة إلى وزير التخطيط، خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في دعم الشركات الناشئة، وخطط تحديث البنك وإدارة أصوله وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا.

وتساءل وهبة عن الخطة الموضوعة لتحديث بنك الاستثمار القومي، والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، وحجم الأصول التي يديرها البنك، والمستهدف من إعادة توظيف هذه الأصول أو إعادة هيكلتها أو الدخول في شراكات بشأنها مع القطاع الخاص.

كما طالب بتوضيح المعايير التي ستُحدد على أساسها الأصول التي ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص، متسائلًا عما إذا كانت هذه الشراكات ستتضمن نقل ملكية الأصول، أم ستقوم على دراسات جدوى واضحة وآليات متابعة تضمن الالتزام بالتنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية التعامل مع ملف الشراكة مع القطاع الخاص وفق دراسات جدوى دقيقة والتزامات محددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأصول، في ضوء حساسية ملف التخصيص وما يتطلبه من ضوابط تضمن الحفاظ على الموارد وتعظيم عوائدها.

وفيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، تساءل وهبة عن الآليات التي سيعتمد عليها البنك لتمويل هذه الشركات، خاصة أنها قد لا تمتلك الضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على التمويل، رغم ما قد تتمتع به من فرص واعدة للنمو والاستثمار.

كما طرح تساؤلات بشأن آليات توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وما إذا كان التوزيع سيستند إلى الاحتياجات الفعلية لكل محافظة أم إلى حجم الإنفاق، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات وفق أولويات التنمية واحتياجات المناطق المختلفة.

واختتم وهبة تساؤلاته بالمطالبة بوضع جدول زمني واضح يلتزم به الوزير أمام مجلس الشيوخ، يتضمن نتائج محددة لتطوير الأصول والاستثمارات، ومؤشرات قابلة للقياس توضح أثر هذه الجهود على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي، بما يتيح تقييم النتائج الفعلية لخطة تطوير البنك.

خطة بنك الاستثمار القومي في ادارة اصول ب400 مليار جنيه في 2026

وطالب النائب طارق عبد الغزيز رئيس للهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بتوضيح صريح ومحدد حول جاهزية بنك الاستثمار القومي في ادارة الاصول التي الت الية خاصة ان البنك  تحصل خلال عام 2026 علي 400 مليار جنيه اصول عينية فهل لدي البنك خطط وتوجهات لدي البنك لاستثمار هذة الاصول.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسه العامة المخصصة لمناقشة طلب المناقشة العامه من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بان البنك منذ انشائة كان يجب تقييمه دراسة ماتم وماحدث من سلبيات في إدارة وعمل وتمويل ومنح  وماقام بة من إبرام اتفاقيات وتحصل علي اصول وتنازلات.

وتابع عبد العزيز بان بنك الاستثمار القومي لابد ان يضع خطة نستشرف بها المستقبل بعدما  الت اليه ملكيات سواء من اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالمليارات اوغيرها من الجهات.

ولفت عضو الشيوخ بان هناك العديد من الشركات مثقلة بالاعباء ولابد ان يكون هناك خطط واضحه بشان البات عمل البنك.

خطة عاجلة لإنقاذ بنك الاستثمار القومي وتمويل الصناعة
 

وطالب النائب محمد عبد النبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وزير التخطيط بوضع خطة واضحة ومحددة بجدول زمني لإنهاء المشكلات المتراكمة التي يعاني منها بنك الاستثمار القومي، ومعالجة مديونياته وتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات الحكومية والصناعات الجديدة.

وأكد عبد النبي أن بنك الاستثمار القومي أُنشئ ليكون أداة استثمارية وتنموية للدولة، تسهم في تمويل الشركات والمشروعات الحكومية ودعم خطط التنمية، إلا أن تراكم المديونيات والمشكلات المالية حدّ من قدرته على أداء دوره، رغم امتلاكه أصولا وأراضي يمكن الاستفادة منها في تعزيز موارده.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في فلسفة عمل البنك، بحيث يتحول من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة العامة إلى ذراع استثماري فاعل يسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتمويل المشروعات الجديدة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب الاعتماد على الصناعة وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أهمية إنشاء قاعدة صناعية محلية لإنتاج مكونات السيارات، بدلا من الاكتفاء بتجميعها، وهو ما يستلزم توفير التمويل والاستثمار الحكومي في المراحل الأولى لتشجيع هذه الصناعات ودعم انطلاقها.

وأوضح عبد النبي أن دخول القطاع الخاص في شراكات استثمارية أمر مطلوب، لكن الأولوية تتمثل في معالجة مشكلات بنك الاستثمار القومي واستعادة قدرته على تمويل المشروعات التنموية والصناعية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وطالب وزير التخطيط بتقديم خطة محددة تتضمن توقيتات واضحة لإنهاء الأزمات المالية والإدارية المتراكمة بالبنك، وآليات توفير التمويل اللازم للصناعات الجديدة، خاصة الصناعات المغذية ومكونات السيارات، بما يدعم توطين الصناعة ويخفف الضغط على الموازنة العامة.

واختتم النائب مطالبته بالتأكيد على ضرورة استعادة بنك الاستثمار القومي لدوره الأساسي في دعم الاستثمار والإنتاج وتمويل المشروعات الحكومية، ليصبح ركيزة حقيقية للتنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.