"الدستورية" تقضي بعدم قبول الطعن على قانون إنشاء هيئة الأوقاف
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى رقم 270 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والتي تتعلق بالطعن على المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
اختصاصات هيئة الأوقاف
وتناولت الدعوى مدى دستورية النص المطعون عليه، وما يرتبه من آثار قانونية فيما يتعلق باختصاصات هيئة الأوقاف المصرية وطبيعة دورها في إدارة واستثمار أموال الأوقاف، في ضوء الأحكام والمبادئ الدستورية الحاكمة للمال الوقفي وإدارته.
وتأتي الدعوى في إطار المنازعات الدستورية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، باعتبارها الجهة القضائية المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وحسم مدى توافق النصوص التشريعية المطعون عليها مع أحكام الدستور.
