سويلم: دول حوض النيل وافقت على تعديل الاتفاقية الإطارية باستثناء إثيوبيا
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن جميع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، لا تمانع إجراء تعديلات على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى توافق يدعم التعاون المائي ويحقق المصالح المشتركة.
توافق دول حوض النيل على مراجعة الاتفاقية
وأوضح سويلم، خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن المشاورات بين دول حوض النيل أظهرت توافق جميع الدول على عدم الممانعة في إجراء تعديلات على الاتفاقية الإطارية، فيما لا تزال إثيوبيا تعترض على مراجعتها.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن أمله في أن تعيد إثيوبيا النظر في موقفها خلال الاجتماعات المقبلة، بما يتيح فتح الاتفاقية ومناقشة التعديلات المطلوبة، وصولا إلى تفاهمات تدعم التعاون بين دول الحوض.
الحوار لتعزيز التعاون المائي
وشدد سويلم على أن مصر تدعم التعاون مع الدول الأفريقية، انطلاقا من مبدأ «نهر واحد، وشعب واحد، ورؤية واحدة»، الذي تتبناه مبادرة حوض النيل، مؤكدا أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق للتعامل مع التحديات المائية المشتركة.
وأشار إلى أن التوافق بشأن الاتفاقية الإطارية من شأنه تعزيز التعاون بين دول الحوض، داعيا إلى مواصلة المشاورات وتجاوز الخلافات بما يدعم الاستقرار المائي والتنمية لشعوب المنطقة.
