ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من اتجار غير مشروع بالإسكندرية
لم تتوقف أنشطة 4 عناصر إجرامية بمحافظة الإسكندرية عند الاتجار في المواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة، بل امتدت إلى محاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير القانوني، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو مشروعة، شملت تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات ومركبات.
ورغم محاولاتهم إضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم، نجحت جهود التتبع في رصد الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، لتبدأ مرحلة جديدة من الملاحقة، تستهدف كشف عمليات غسل الأموال وحصر الثروات الناتجة عن تجارة المخدرات.
البداية.. أموال متحصلة من نشاط غير مشروع
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة الإسكندرية في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
ومع تتبع ثرواتهم، تبين أن الأموال لم تظل في صورتها الأولى، بل جرت محاولات لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية.
المشروعات والعقارات والسيارات.. وسيلة لإخفاء المصدر
بحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، في محاولة لإضفاء صفة مشروعة على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وتمويه صلتها بالنشاط الإجرامي.
وتندرج هذه التحركات ضمن الأساليب التي تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، من خلال إدخالها في معاملات وأصول مالية تبدو قانونية في ظاهرها.
60 مليون جنيه تحت الملاحقة
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العناصر الأربعة بنحو 60 مليون جنيه، في إطار جهود تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، لتضاف الواقعة إلى جهود ملاحقة الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وعدم الاقتصار على مواجهة النشاط الإجرامي وحده، بل تتبع عائداته ومحاولات إخفاء مصدرها.
