تنمية المشروعات: 1.7 مليار جنيه لتمويل 60.8 ألف مشروع ضمن مكافحة الهجرة غير النظامية
ساهم جهاز تنمية المشروعات في دعم جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل مصر.
وبلغت التمويلات المقدمة في إطار مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية نحو 1.7 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 60.8 ألف مشروع، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل متنوعة، بما يعكس دور المشروعات الصغيرة في دعم التشغيل وتحسين مستويات المعيشة بالمناطق المستهدفة.
ويأتى ذلك طبقا لترير صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان مساهمة جهاز تنمية المشروعات فى المبادرات الرئاسية ، والذى حصلت فـيتـو على نسخة منه
تمويل المشروعات الصغيرة بديلًا عن مخاطر الهجرة غير النظامية
وتستهدف مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية فى معالجة الأسباب الاقتصادية التي قد تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة غير النظامية، من خلال إتاحة فرص حقيقية لتأسيس المشروعات الخاصة والتوسع في الأنشطة القائمة، بما يساعد على توفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة.
كما تسهم التمويلات في تشجيع الشباب على استثمار قدراتهم في مشروعات إنتاجية وخدمية داخل وطنهم، بدلًا من اللجوء إلى مسارات الهجرة غير النظامية وما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات.
فرص عمل مستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للشباب
ويأتي دعم المشروعات الصغيرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتبرز أهمية هذه المبادرات في ربط التمويل بالتنمية المحلية، من خلال مساعدة الشباب على الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة في مجتمعاتهم، وإقامة مشروعات قادرة على الاستمرار والنمو، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحد من دوافع الهجرة غير النظامية.
