علاء فاروق يكشف خطة زيادة إنتاج اللحوم والدواجن وسد فجوة السكر

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع جهود التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.

واستعرض الوزير خلال تصريحات تليفزيونية، تداعيات الأزمات العالمية على أسعار الغذاء وتكاليف الاستيراد والشحن، وخطط الوزارة لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.

مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر رغم ارتفاع التكاليف

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تحافظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن تأمين احتياجات المواطنين يتطلب تحمل تكاليف كبيرة، في ظل الاضطرابات العالمية وأزمات سلاسل الإمداد والتوترات الإقليمية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة، التي انتقلت من نحو 65 دولارًا إلى مستويات تتراوح بين 100 و110 دولارات، إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بممرات الشحن، ومنها باب المندب وقناة السويس، أسهم في زيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وانعكس على أسعار بعض السلع.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم يستهدف 70% بحلول 2030

وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تعمل على التوسع في إنتاج بدائل الأعلاف محليًا، بالتعاون مع المراكز البحثية، إلى جانب تحسين السلالات الحيوانية لزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة.

وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم تبلغ حاليًا نحو 60%، وتستهدف الدولة رفعها إلى 70% بحلول عام 2030، بالتوازي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، والوصول إلى نحو 92% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض.

وأضاف أن جهود تطوير صناعة السكر من البنجر وقصب السكر تستهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تتراوح بين 500 و600 ألف طن، مع العمل على سدها خلال العامين المقبلين، وفقًا لتصريحاته.

تطوير التقاوي والشتلات لزيادة الإنتاج المحلي

ولفت وزير الزراعة إلى جهود تطوير أصناف تقاوي وشتلات عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، مشيرًا إلى تأسيس شركتين لإنتاج تقاوي البطاطس والخضروات، ضمن خطة دعم الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة القطاع الزراعي.

وشدد فاروق على عدم وجود عجز في توافر السلع بالأسواق المصرية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتأمين الاحتياجات الأساسية، وتقليل التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة.