وزير الزراعة: 35 مليار جنيه لدعم الأسمدة و12 مليون فدان مستهدف زراعتها
كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تخصيص 35 مليار جنيه سنويًا لدعم الأسمدة الزراعية؛ بما يضمن توفير نحو 4 ملايين طن للمزارعين بسعر 4500 جنيه للطن، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن القطاع الزراعي، وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائي.
4500 جنيه سعر طن الأسمدة المدعمة
وأوضح وزير الزراعة، خلال مشاركته في جلسة الأمن المائي والغذائي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن سعر طن الأسمدة المدعمة استقر عند 4500 جنيه منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث تتراوح الأسعار العالمية للطن بين 350 و500 دولار.
وأشار فاروق إلى أن إجمالي الحيازات الزراعية في مصر يبلغ نحو 10 ملايين فدان، ما يتطلب تطوير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.
شراكة جديدة لتنظيم توزيع الأسمدة
وفي إطار تطوير منظومة الدعم الزراعي، أعلن الوزير تأسيس شركة بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى مسؤولية توزيع الأسمدة على المزارعين، ضمن تحركات تستهدف رفع كفاءة المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لدعم الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد الزراعية، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الري الحديث والطاقة الشمسية في 3.5 مليون فدان
وأكد وزير الزراعة أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في استخدام نظم الري الحديث، وتطبيق التسوية بالليزر، والاستفادة من الطاقة الشمسية في مساحة تصل إلى 3.5 مليون فدان، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية.
وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة تحديات الموارد المائية، ورفع إنتاجية المحاصيل، وتقليل الهدر في استخدام المياه والطاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
20 ألف حقل إرشادي لدعم المزارعين
وأشار فاروق إلى التطور الذي شهدته منظومة الإرشاد الزراعي، إذ ارتفع عدد الحقول الإرشادية من 14 حقلًا عام 2014 إلى نحو 20 ألف حقل حاليًا، في إطار جهود نقل التوصيات الفنية والتقنيات الحديثة إلى المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
ويستهدف التوسع في الحقول الإرشادية تحسين أساليب الزراعة، وزيادة إنتاجية الفدان، ومساعدة المزارعين على اختيار الممارسات المناسبة لكل محصول وفقًا للظروف المحلية.
صندوق التكافل الزراعي لمواجهة المخاطر
وفيما يتعلق بحماية المزارعين من المخاطر التي قد تؤثر على نشاطهم، أوضح وزير الزراعة تفعيل صندوق التكافل الزراعي، الذي يبلغ حجمه مليارًا و50 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة تعمل على خفض المصروفات الإدارية للصندوق من 20% إلى نحو 7.5%، بما يتيح توجيه حصة أكبر من موارده إلى تغطية المخاطر وتعظيم استفادة المزارعين من خدماته.
رفع أسعار توريد المحاصيل لدعم الإنتاج المحلي
ولفت فاروق إلى أن الدولة اتخذت خطوات لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن سعر توريد أردب القمح وصل إلى 2500 جنيه، مقابل نحو 400 جنيه عام 2014.
وأكد استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية الإجمالية إلى 12 مليون فدان، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
