13 مليار جنيه تمويلات أجنبية للجمعيات الأهلية وقيد 407 مؤسسات جديدة خلال عام
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن حصاد جهود تنظيم وتطوير العمل الأهلي في مصر خلال العام المالي 2025-2026، والذي شهد الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، إلى جانب قيد 407 جمعيات ومؤسسات جديدة وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية.
وتضمنت نتائج العام المالي، التي رصدها تقرير الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتيسيرات التي تستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع مشاركتها في تنفيذ البرامج والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في مصر
وأظهر التقرير، الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بالوزارة بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار التقرير إلى وجود توزيع جغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.
وخلال العام المالي 2025-2026، جرى قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، في مؤشر على استمرار تأسيس كيانات جديدة للعمل الأهلي في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية المتاحة.
وتنوعت أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بين تنمية المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية والثقافية والعلمية، ودعم التنمية الاقتصادية، والعمل في مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المجالات المجتمعية.
1828 منحة أجنبية بقيمة تقارب 13 مليار جنيه
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، اضطلعت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بدور تنظيمي وتيسيري يشمل دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أهداف المنح مع مجالات العمل الأهلي وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة.
وسجل العام المالي 2025-2026 الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة إجمالية قاربت 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مع توجيه التمويلات إلى المجالات التنموية التي تتوافق مع الاحتياجات الفعلية.
481 ترخيصًا ساريًا لجمع التبرعات
وتناول التقرير منظومة تراخيص جمع المال، التي ينظمها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحًا أن عدد التراخيص السارية بلغ 481 ترخيصًا، مقابل تصفية 351 ترخيصًا.
وتشمل الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات فتح الحسابات البنكية، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، والاستعانة بشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
واستحوذت الوسائل الرقمية، بما فيها البنوك وشركات التحصيل، على النسبة الأكبر من وسائل جمع التبرعات، بإجمالي بلغ 88%، مقارنة بالوسائل الأخرى.
وفي إطار ضبط منظومة التبرعات والمنح، أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية لتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتعزيز الحوكمة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما شملت جهود الوحدة متابعة أعمال الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، إلى جانب تنفيذ إجراءات المتابعة والتقييم بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وعلى مستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين، تعاملت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي مع 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وبلغت نسبة الإنجاز في الرد عليها 100%.
كما أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن التمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالعمل الأهلي.
وشهدت الفترة نفسها تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، إلى جانب إعداد أدلة وكتيبات إرشادية لمساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على فهم الإجراءات المنظمة لعملها وتطبيقها.
جهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتضمنت إنجازات الوحدة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
كما شاركت الوحدة في إطلاق ورعاية عدد من المبادرات والبرامج، من بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي.
وتعكس هذه الجهود توجهًا نحو تطوير منظومة العمل الأهلي، وتيسير الإجراءات أمام الجمعيات والمؤسسات، وتعزيز قدرتها على المشاركة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم دورها كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
