حزب العدل يستكمل تشكيل مكتبه السياسي بـ7 أعضاء جدد

أعلن حزب العدل استكمال تشكيل مكتبه السياسي برئاسة أحمد السيد، بانضمام 7 أعضاء جدد، في إطار جهود الحزب لتعزيز بنيته المؤسسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، فيما دعا النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية وانعكاساتها على المشهد السياسي ومستقبل انتقال السلطة، وتحديد موقف الحزب منها، إلى جانب بحث الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في ضوء المتغيرات الراهنة.

7 أعضاء جدد ينضمون إلى المكتب السياسي لحزب العدل

وضمت قائمة الأعضاء الجدد كلًا من أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين التي أعدّت دستور 2014، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق، وعبد العزيز الشناوي، أمين التدريب والتثقيف المركزي بالحزب، والمهندسة فاطمة ناعوت، الكاتبة الصحفية، والمهندس محمد الحسيني، رجل الأعمال وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، والنائبة الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويأتي استكمال التشكيل في إطار توجه الحزب نحو تطوير أدائه المؤسسي، والاستفادة من الخبرات السياسية والبرلمانية والمتخصصة في مجالات متنوعة، بما يدعم دور المكتب السياسي في صياغة المواقف والتوجهات العامة للحزب.

اجتماع طارئ لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية

ومن المقرر أن يعقد المكتب السياسي اجتماعه الأول عقب استكمال تشكيله يوم السبت 17 أكتوبر 2026، لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية وما تحمله من دلالات وانعكاسات على المشهد السياسي، إلى جانب بحث موقف الحزب منها في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة.

ويتناول الاجتماع كذلك القضايا المرتبطة بمستقبل الحياة السياسية وآفاق التعددية والعمل الحزبي، فضلًا عن الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وأولويات المرحلة القادمة.

وأكد الحزب أن الاجتماع يأتي في إطار التعامل المؤسسي مع التطورات السياسية، وإجراء قراءة متأنية لأبعادها وتأثيراتها المحتملة، بما يتيح بلورة موقف واضح يعبر عن رؤية الحزب ومبادئه، على أن تُعلن النتائج والتوصيات عقب الاجتماع وفقًا للأطر المؤسسية واللائحية المعتمدة.

تعرف على تشكيل المكتب السياسي واختصاصاته

ووفقًا للمادة 59 من لائحة النظام الأساسي لحزب العدل، يتشكل المكتب السياسي من عدد لا يتجاوز 17 عضوًا، ويضم إلى جانب الأعضاء الجدد كلًا من:
النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب.
أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي.
عبد الغني الحايس وعنتر جاد، نائبا رئيس الحزب.
الدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب.
النائب حسين هريدي، أمين الإعلام المركزي.
النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
النائب الدكتور إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب.

وتحدد اللائحة مدة عضوية المكتب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد، كما تمنح رئيس الحزب صلاحية اختيار رئيس للمكتب من بين أعضائه.

ويتولى المكتب السياسي متابعة ودراسة الأوضاع السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحليل السياسات والقرارات الحكومية، إلى جانب تحديد الخطاب السياسي والإعلامي للحزب وصياغة مواقفه وتوجهاته بما يتوافق مع مبادئه وبرنامجه.

وأكد حزب العدل أن استكمال تشكيل المكتب السياسي يمثل خطوة ضمن مسار تطوير مؤسساته وتعزيز فاعليتها، وترسيخ العمل السياسي المنظم القائم على المشاركة والتعددية، بما يدعم دور الحزب في الحياة السياسية المصرية.