تزوير العلامات التجارية وغسل الأموال، تفاصيل العقوبات المنتظرة في قضية الـ150 مليون جنيه
عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بغسل 150 مليون جنيه من الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، بعدما كشفت التحريات عن لجوء 4 أشخاص إلى تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، لإخفاء المصدر الحقيقي لثرواتهم وإضفاء صبغة شرعية على أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وكشفت مصادر قضائية أنه وفقا للمادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
تزوير علامة تجارية مسجلة
تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بما يؤدي إلى تضليل الجمهور، استخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد، وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد، بيع منتجات تحمل علامة مقلدة أو حيازتها بقصد البيع، مع العلم بتقليدها.
أما عقوبة الغش التجاري والسلع المغشوشة فتكون وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تختلف العقوبة بحسب نوع الغش والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
فالغش الذي يعرض حياة المستهلك للخطر تكون العقوبة الحبس والغرامة وفقا للمادة 70.
والغش الذي يسبب عاهة مستديمة أو مرضا مزمنا تصل العقوبة فيها إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفقا للمادة 72، وإذا نتجت وفاة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات، إلى جانب اقتناء سيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
150 مليون جنيه تحت الفحص
ومع تتبع مسارات الأموال محل التحريات، قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 150 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على ارتباط جرائم الغش التجاري بمحاولات إخفاء العائدات المالية المتحصلة منها.
