غسلوا 150 مليون جنيه من الغش التجاري، الأمن يكشف تحركات 4 متهمين لإخفاء ثرواتهم
أموال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لم تقف عند حدود الأرباح الناتجة عن طرح المنتجات المقلدة في الأسواق، بل امتدت محاولات إخفاء مصدرها إلى مسارات أخرى، شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
البداية.. علامات تجارية مقلدة وأموال غير مشروعة
بدأت خيوط القضية من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات، من خلال طرح المنتجات المقلدة بالأسواق، وهو النشاط الذي تحولت عائداته، وفقًا للتحريات، إلى أموال سعى المتهمون إلى إخفاء مصدرها الحقيقي.
4 أشخاص تحت التحريات
مع استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بفحص نشاط 4 أشخاص يُشتبه في تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
خطة إخفاء المصدر.. شركات وعقارات وسيارات
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات، إلى جانب اقتناء سيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
150 مليون جنيه تحت الفحص
ومع تتبع مسارات الأموال محل التحريات، قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 150 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على ارتباط جرائم الغش التجاري بمحاولات إخفاء العائدات المالية المتحصلة منها.
الإجراءات القانونية
وعقب استكمال الإجراءات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الأربعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
