رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 أشخاص بينهم مسئول بشركة اتصالات لاتهامهم بتسريب وبيع بيانات العملاء بالبحيرة

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على بيانات شخصية وأرقام هواتف خاصة بعملاء شركات الاتصالات، وتسريبها والترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

نشاط إجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاطًا إجراميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل في الترويج لبيع قواعد بيانات تتضمن أرقام هواتف وبيانات خاصة بعملاء شركات اتصالات مختلفة.

تحديد هوية القائم على إدارة إحدى الصفحات الإلكترونية

وبتكثيف أعمال الفحص الفني وتتبع الحسابات المستخدمة في النشاط، تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من تحديد هوية القائم على إدارة إحدى الصفحات الإلكترونية التي تروج لبيع تلك البيانات، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

الترويج لبيع البيانات

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة واستخدامها في الترويج لبيع البيانات، مشيرًا إلى حصوله عليها من متهم ثانٍ، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وباستكمال التحريات وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بحصوله على قواعد البيانات محل الواقعة من متهم ثالث، يعمل مسؤولًا بإحدى شركات الاتصالات ومقيم بمحافظة الإسكندرية.

الحصول على بيانات سرية خاصة بعملاء

وكشفت التحقيقات والتحريات عن قيام المتهم الثالث باستغلال الصلاحيات الممنوحة له بحكم عمله، والحصول على بيانات سرية خاصة بعملاء الشركة التي يعمل بها، ثم تسريبها وتمريرها إلى المتهمين الآخرين، تمهيدًا لإعادة بيعها وتحقيق مكاسب مالية، مقابل حصوله على مبالغ نظير تلك البيانات، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة، وتحديد نطاق تداول وبيع البيانات المسربة، إلى جانب فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين، للوقوف على باقي ملابسات النشاط وتحديد مدى امتداده.

الجريدة الرسمية