الدستورية العليا تحسم دعوى تطعن على بند من قانون ضريبة القيمة المضافة 10 أكتوبر
تنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 14 لسنة 41 قضائية دستورية، بجلسة 10 أكتوبر الجاري، برئاسة المستشار بولس فهمي، والمتعلقة بالطعن على دستورية البند «12/ أولًا» من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
الطعن على النص محل المنازعة وآثاره الضريبية
وتتعلق الدعوى بالطعن على النص محل المنازعة، وما يرتبه من آثار ضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يطلب المدعي الفصل في مدى توافق النص مع أحكام الدستور، وما يتصل بذلك من مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وتكافؤ المراكز القانونية بين الخاضعين للضريبة.
وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى، وذلك في إطار اختصاصها بالفصل في المسائل الدستورية المتعلقة بالنصوص التشريعية واللوائح، على النحو الذي حدده الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
وتستند المنازعة الدستورية إلى مدى اتفاق البند المطعون عليه مع الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب، وبصفة خاصة ضرورة أن يكون التنظيم التشريعي للعبء الضريبي قائمًا على أسس موضوعية تبرر التمييز بين الحالات والمراكز القانونية المختلفة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية.
