"الدستورية العليا" تحدد 10 أكتوبر لنظر دعوى بشأن قرارات الإزالة والحجز الإداري

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر، لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام تتعلق بقرارات الإزالة، إلى جانب ما ورد بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتتعلق الدعوى بالطعن على النصوص القانونية المنظمة للإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة، وما يترتب عليها من آثار في مواجهة أصحاب الشأن، في ضوء الضوابط الدستورية الحاكمة للملكية الخاصة وضمانات التقاضي وحماية الحقوق والحريات.

وتستند المنازعة الدستورية إلى مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، وما إذا كانت الإجراءات التي قررها المشرع بشأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة قد التزمت بالضمانات الدستورية المقررة، وبخاصة ما يتعلق بحماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا وفقًا للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وحقوق الأفراد.

كما تتناول الدعوى النصوص المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات، ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية التي تحكم عمل الإدارة، وتلزمها باحترام المشروعية وسيادة القانون.