اللجان النوعية بالنواب تبدأ عملها التشريعي.. 8 مشروعات قوانين واتفاقيات على مائدة المناقشات.. أبرزها السجل التجاري والتصالح في مخالفات البناء

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء ممارسة دورها التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الجديد، الذي انطلق في بداية الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء اللجان من تشكيل هيئات مكاتبها الجديدة خلال الأسبوع الحالي، على أن تعاود اجتماعاتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

مشروعات القوانين والاتفاقيات على مائدة اللجان

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية خلال الفترة المقبلة مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي أحالها إليها رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأخيرة.

وأحال رئيس المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك على النحو التالي:

تعديل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقد أُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية.

نقل تبعية مصلحة السجل التجاري

كما أُحيل مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.

وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام

وتضمن جدول الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تعديل قانون نقابة التجاريين

كما أُحيل مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

تعديلات على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأحال رئيس المجلس أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين

كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتضمن جدول مشروعات القوانين المحالة أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

إحالة الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، أحال رئيس مجلس النواب قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت على النحو التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي».

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن المتوقع أن ترسل الحكومة خلال الفترة المقبلة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك وفقًا للتصريحات الحكومية الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد اللجان النوعية خلال الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليها، في إطار بدء ممارسة دورها التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الجديد.