صفحة على مواقع التواصل تقود لضبط المتهم بالترويج لبيع بطاقات رقم قومي مضروبة، وقرارات عاجلة للنيابة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لبيع بطاقات رقم قومي مقلدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

كما قررت النيابة إرسال البطاقات المضبوطة إلى خبير مختص لفحصها، وبيان كيفية تزويرها والأسلوب المستخدم في تقليدها، ومدى مطابقتها للمواصفات والشكل الخاص ببطاقات الرقم القومي الصحيحة.

وطلبت النيابة استكمال التحريات حول الواقعة، للوقوف على ملابسات النشاط الإجرامي وتحديد مدى وجود ضحايا آخرين تعرضوا للنصب بالطريقة ذاتها.
 

صفحة لبيع بطاقات رقم قومي مقلدة
بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع بطاقات رقم قومي مقلدة مقابل مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

سقوط المتهم وهاتف يكشف نشاطه
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وإدارته للصفحة والترويج من خلالها للبطاقات المقلدة.

وبمواجهته، اعترف بإنشاء الصفحة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات رقم قومي مقلدة تتضمن بيانات وظيفية مختلفة على خلاف الحقيقة.

وأضاف أنه كان يوهم ضحاياه بقدرته على اصطناع تلك البطاقات، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية، ثم يغلق هاتفه عقب حصوله على الأموال، ويستولي عليها دون تنفيذ ما وعد به.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قراراتها بحبس المتهم وفحص المضبوطات للوقوف على كيفية تزوير البطاقات.