تحرك برلماني لإنهاء البيروقراطية أمام المستثمرين في ملف التراخيص
وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار، الصناعة، المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الإسكان، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة وضع حد نهائي للتعقيدات والإجراءات المتعددة التي تواجه المستثمرين والمواطنين في الحصول على تراخيص الاستثمار والمشروعات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والإنشائية.
طالة مدة تأسيس وتشغيل المشروعات وتعطيل رؤوس الأموال وإهدار فرص استثمارية واعدة
وحذر عضو مجلس النواب، من أن هذه التعقيدات تتسبب في إطالة مدة تأسيس وتشغيل المشروعات وتعطيل رؤوس الأموال وإهدار فرص استثمارية واعدة، موضحًا أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا يرتبط فقط بتوفير الأراضي والتمويل والحوافز، وإنما يتطلب قبل ذلك بيئة إدارية سريعة وواضحة وشفافة تتيح للمستثمر إنهاء معاملاته من خلال منظومة موحدة بدلًا من التنقل بين جهات متعددة وتكرار المستندات والرسوم.
إنشاء منصة وطنية موحدة لجميع التراخيص لصالح المستثمرين
وتسائل النائب عن أسباب تأخر إنشاء منصة وطنية موحدة لجميع التراخيص تتيح للمستثمر تقديم ملفه مرة واحدة إلكترونيًا، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للجهات المختصة للرد وإنهاء الإجراءات.
وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن إمكانية تطبيق نظام الموافقة الصامتة بحيث يعتبر عدم رد الجهة المختصة خلال المدة القانونية المحددة موافقة ضمنية منعًا لبقاء المشروعات رهينة بطء الإجراءات.
توحيد الرسوم والمستندات والإجراءات الخاصة بالتراخيص لصالح المستثمرين
كما تساءل عن موعد توحيد الرسوم والمستندات والإجراءات الخاصة بالتراخيص وإعلانها إلكترونيًا بصورة كاملة، بما يغلق الباب أمام تعدد المطالب المالية والإدارية ويحقق الشفافية.
ودعا الحكومة لتخصيص مسار سريع للمشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى والمشروعات السياحية والزراعية والعقارية مع تحديد مسؤول يتولى متابعة الملف حتى صدور الترخيص النهائي.
مدة تأسيس المشروعات وجذب المستثمرين للسوق المصري
وقال النائب: حسم هذا الملف سيحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، أبرزها خفض تكلفة ومدة تأسيس المشروعات وجذب استثمارات جديدة، وتسريع إنشاء المصانع ودعم القطاعات الزراعية والسياحية والعقارية، وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل ودمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة.
تبسيط إجراءات التراخيص أمام المستثمرين
وشدد على أن تبسيط إجراءات التراخيص من شأنه تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق، وتشجيع المستثمرين المصريين في الخارج والأجانب على ضخ أموال جديدة وتحويل الوقت الإداري المهدر إلى إنتاج واستثمار حقيقي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات التراخيص وربط أداء الجهات المختصة بسرعة إنجاز ملفات المستثمرين لضمان الانتقال من تعدد النوافذ إلى منظومة ترخيص رقمية موحدة وسريعة وشفافة.
