حملات أمنية مكثفة تضبط 105 آلاف مخالفة مرورية و8 ملايين و24 طن دقيق مدعم
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بمختلف المحافظات، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والطرق، والتصدي للممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة أو الإخلال بالانضباط العام.
وشملت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 105486 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما جرى فحص 996 سائقًا، وتبينت إيجابية 36 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
حملات مرورية على الدائري الإقليمي
وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 495 مخالفة مرورية، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.
كما تم فحص 207 سائقين، وتبينت إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب التحفظ على 6 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
ضبط مخالفات المخابز والدقيق المدعم
وفي الجانب التمويني، واصلت وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وعدم الإعلان عنها.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط ما يقرب من 24 طنًا من الدقيق الأبيض المدعم.
وتأتي تلك الحملات في إطار حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في السلع والمنتجات التموينية.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
وفي ملف النقد الأجنبي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
وتستهدف الحملات مواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وفي جميع الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
