العلاج الحر بصحة قنا يناقش تعزيز الرقابة على المنشآت الخاصة ويتابع موقف التراخيص
عقد الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقنا، اجتماعًا موسعًا مع فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية ومسؤولي العلاج الحر بالإدارات الصحية، لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف المتابعة والمرور والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل.
وتناول الاجتماع استعراض التعليمات والكتب الدورية الجديدة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات المديرية ووزارة الصحة والسكان، والتأكد من تعميمها وتنفيذها على مستوى الإدارات والمنشآت، إلى جانب حصر وتحديث بيانات المنشآت الطبية الخاصة، ومراجعة موقف المنشآت المرخصة والمنشئات التي ما زالت تحت الترخيص، ومتابعة المنشآت المخالفة أو غير المرخصة والتراخيص المنتهية.
كما ناقش الدكتور خالد همام خلال الاجتماع، خطط التفتيش والمرور على المنشآت الطبية الخاصة ومتابعة تنفيذها بالإدارات الصحية، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة أو التي ترد بشأنها شكاوى متكررة، والتأكيد على توحيد منهجية التفتيش ودقة توثيق الملاحظات والمخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها.
كما استعرض مدير العلاج الحر، موقف الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن المنشآت الطبية الخاصة والإجراءات المتخذة حيالها، مع التأكيد على سرعة التحقق منها والرد عليها وإغلاقها بعد التأكد من إزالة أسبابها أو إتخاذ الإجراء القانوني حيالها، إلى جانب متابعة جودة وسلامة الخدمات الطبية ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
تكثيف المتابعة للمنشآت في قنا
وشدد مدير العلاج الحر، على أهمية تكثيف المتابعة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة، خاصةً مراكز النساء والتوليد، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق البارتوجرام وتصنيف روبسون لكل حالة ولادة قيصرية، إلى جانب مراكز العناية المركزة والحضانات ومراكز العمليات الجراحية ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز الأشعة والمناظير ومراكز الليزر الجراحي أو التجميلي ومراكز علاج الإدمان والتخصصات ذات الاشتراطات الخاصة.
كما تم التأكيد على متابعة الأطباء ومقدمي الخدمة بالمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من وجود التراخيص والتخصصات اللازمة، ومراجعة موقف الأطباء العاملين ومدى التزامهم بنطاق الترخيص.
فيما أكد الدكتور عصام نبيل وكيل الوزارة علي أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالإشتراطات والضوابط المنظمة، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى وفقًا للإجراءات القانونية.
وذلك بما يضمن سلامة المرضى وجودة مع العمل على تكثيف المرور على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بها، والتأكد من توافر اشتراطات مكافحة العدوى والسلامة والطوارئ والتجهيزات اللازمة.
