متى تنقضي الدعوى القضائية ومتى تسقط؟ قانوني يكشف التفاصيل

يخلط الكثير من الناس بين مصطلحي انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وخاصة في قائمة المنقولات، حيث وضع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط لتلك التعاملات المالية، يكشف عنها خبير القانون خالد رجب في هذا التقرير. 

انقضاء الدعوى الجنائية

أوضح الخبير القانوني خالد رجب الفوارق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن انقضاء الدعوى الجنائية يحدث إذا تم صدور حكم غيابي أو تم اتخاذ إجراء  في القضية كحكم أول درجة، ولكن مرت فترة حددها القانون بدون تنفيذ الحكم على المتهم، كما تنقضي الدعوى في حالة وفاة المتهم أو التصالح في القضية.

وأضاف: فيما يخص الانقضاء، تنص المادة ١٥ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة".

وعن انقطاع مدة الانقضاء، فقد نصت المادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع مدة انقضاء الدعوي بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء"، يبدأ احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة طبقا لنص المادة ١٥ إجراءات جنائية.

سقوط العقوبة

أما عن سقوط العقوبة، فإذا أصبح الحكم نهائي ففي الحالة لا يستطيع أن يطالب المتهم بانقضاء الدعوى لكن يطالب بسقوطها، وتنص المادة ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".