الإدارية العليا: تنظيم العلاقة بين حائز الأطيان الزراعية والحكومة لتوصيل مستلزمات الإنتاج للأراضي

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن “المشرع” أولى حيازة الأراضي عناية خاصة كأحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، والذي يهدف إلى تيسير تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشئون الزراعة بما يكفل توصيل الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، والتي تعمل الدولة من خلال سياساتها الزراعية على توفيرها للزراعة، تعزيزًا لدورها الحيوي في الاقتصاد القومي.

حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه

وحدد المشرع من تصدر لهم بطاقة الحيازة الزراعية وحصرهم في المالك الذي يزرع أرضه على الذمة، أو الذي يزرع أرضه بالمزارعة، والمستأجر بالنقد، والمستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه.

 وفوض المشرع وزير الزراعة في إصدار قرار بتنظيم تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸5 بشأن إصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية، ثم تلا ذلك صدور قراره رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ بشأن إصدار نظام البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة وللخدمات الزراعية، والمُنطبق على النزاع الماثل، والذي واجه حالة وضع اليد على الأراضي الزراعية غير المملوكة للدولة إذا كانت غير مُحيزة.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 40619 لسنة 70.