الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية.. تدبير مخزون استراتيجي من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة.. وتأسيس منظومة وطنية للوعي
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.
مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد نماذجًا مختلفة من المقطورات المستخدمة في اعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها كاملة ومحليًا بمصانع القوات المسلحة طبقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المقطورات من حيث تعدد الاستخدامات، كما تفقد الرئيس نماذجًا من المركبات التي سيتم تطويرها وتصنيعها محليًا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يُواكب أحدث الطرق المُتبعة عالميًا، كما تم اختبار نماذجا من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وانتاج السيارات الكهربائية.
توطين الصناعات المحلية
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع التنسيق والتعاون الجاري بين الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المركبات للقوات المسلحة لتوطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج، وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومُواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المُختلفة، مُوجهًا بالعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة.
الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هاني محمود مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة نائب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا للإجراءات التنفيذية التي تمت بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال البيانات الخاصة بها لدى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مُشددًا على ضرورة مُراعاة دقة البيانات الواردة للهيئة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تُساهم في اتخاذ القرار الصحيح، ومؤكدًا على مُراعاة سرية تداول المعلومات.
دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطواري بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الأحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة
وأجرى االرئيس مداخلة وجه فيها التهنئة على عقد المؤتمر الطبي الثالث بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير على الطريق السليم الذي نتمناه لبلدنا، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتي بثمار الجهد المبذول.
واضاف الرئيس أن لديه حلم كبير وهو تطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم في أي دولة، مضيفًا أنه إذا كنا نريد لمصر استعادة مكانتها، فإنه يتعين إيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأولوية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى ان الدولة بذلت جهدًا في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ في قطاعي التعليم والصحة، إلا أن التحديات كانت كثيرة جدًا وهو ما جعل تلك الجهود التي بذلت غير محسوسة بالقدر الكافي. وأوضح الرئيس أن حجم الإنفاق في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٦ كبير مثلما ذكر الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته، مؤكدًا على أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة، وهو ما حدا بالدولة إلى الحرص على إبرام اتفاقات توأمة مع جامعات ومستشفيات عريقة في العالم لكي نتعلم منها ولتطوير الإمكانيات والقدرات المصرية في وقت قصير.
تطوير قطاعي التعليم والصحة
وفي هذا الاطار، أكد الرئيس أن التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا هو إحدى الخطوات التي تقوم بها الدولة، وليس فقط القوات المسلحة، لضمان تحقيق الجدارة، مشددًا على اهتمام الدولة بالإنسان في كافة المجالات والقطاعات.
وفيما يتعلق بكلية الطب بالقوات المسلحة، أشار الرئيس إلى أن عددًا كبيرًا من المدنيين قد تقدم هذا العام للالتحاق بها، وأنه بناءً على ذلك تم التفكير في تطوير الموضوع بإنشاء ست كليات جديدة في جامعة كيان في مجالات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن تلك التخصصات هي أكثر التخصصات تقدمًا، وأنه سيتم السعي لإجراء توأمة بين تلك الكليات وكليات أجنبية مناظرة مرموقة، موضحًا أن جامعة كيان ستكون قادرة على استيعاب حوالي ٢٥ الف طالب.
وأكد الرئيس أن الدولة إذا أرادت تقديم خدمة صحية جيدة على النحو المأمول فإنها سوف تحتاج إلى ميزانية تساوي ضعف ميزانية قطاع الصحة مرة أو مرتين على الأقل، مضيفًا في هذا السياق أن الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين أو من يلجأ إلى مصر هو أمر له بعد ليس فقط اقتصاديًا وإنما أخلاقيًا وإنسانيًا ودينيًا كذلك.
صندوق تحيا مصر
ووجه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين للالتحاق بجامعة كيان، شريطة إستمرار نبوغهم.
وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى انه سيتم في شهر فبراير ٢٠٢٧ افتتاح جامعة كيان، داعيًا في هذا الصدد أولياء الأمور والطلبة إلى الحرص على الاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك الكليات والتي تم إعدادها بعناية فائقة، موجهًا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر في السماح بتحويل العشرة الأوائل في الثانوية العامة إلى كليات جامعة كيان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لن يكفيها إلا أن يكون لديها عشرة آلاف مجدي يعقوب، لأن هذا الرمز والقدوة - في إشارة للدكتور مجدي يعقوب - يدفعنا إلى أن نأخذ بالاسباب التي أدّت لنبوغه وتطبيقها على شبابنا.
ونوه الرئيس إلى أنه سعيد بقرب افتتاح جامعة كيان، وكذا جامعة جديدة أخرى على طريق العين السخنة في شهر مارس ٢٠٢٧ لم يتم الاتفاق بعد على اسمها. كما أوضح الرئيس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجرى العمل على تطوير ثماني جامعات لتكون جامعات رائدة عالميًا، من كافة الأوجه، سواء من حيث المرافق أو النواحي التعليمية أو تطبيق الرقمنة، مشيرًا إلى أن الدولة سوف تتقدم بشكل كبير إذا تم تحقيق إنجاز في قطاعي الصحة والتعليم.
تواصل المسئولين مع المواطنين
وفيما له صلة بمنظومة التعليم، وارتباطًا بوزارة الأوقاف، وجه الرئيس الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني بوضع إطار قانوني موثوق فيه ومقدر، وذلك للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقف التعليمي، وبحيث يكون ذلك في إطار مؤسسي ومنضبط.
وفي ختام مداخلته، أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في تواصل المسئولين مع المواطنين لتوضيح الجهود التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، وللتأكيد على أن الدولة تسير بفضل الله على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدفات المرجوة، مشددًا على أن تقدم الدول يستغرق عشرات السنوات، وأن ذلك يستلزم وجود خطة عمل ومتابعة حثيثة وإرادة قوية واستقرار واستمرار.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددٍ من محاور العمل المُرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزى، أن البنك يُواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن حسن عبدالله أشار، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
ونوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
الابتكار التكنولوجي والاستثمار
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
ووجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يُدعم مُستقبل القطاع المصرفي، كما وجه، في هذا الإطار، بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل. وأشار وزير المالية، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهًا بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية. وشدد الرئيس، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
منظومة الحماية الاجتماعية
وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث أشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلى والخارجى وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأشار كذلك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، وكذلك سيساهم هذا المسار فى إيجاد حيز مالى أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهًا بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت ٤،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى ٧٠ مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى ١١٠ ملايين راكب سنويًا بعد عام ٢٠٤١. وأكد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومُواجهة الفكر المُتطرف، حيث استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي لمُواجهة التطرف الفكري.
وأشار إلى افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة الأسبوع الماضي، وقبلها إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة للوزارة، والتي تتضمن ٨٠ ألف صفحة من المحتوى الديني المُوثق، وتستهدف إطلاق نسخة صوتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى عرض الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من (دولة التلاوة) اليوم الجمعة الموافق ١٣ نوفمبر الجاري، وقرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة "صحح مفاهيمك" ومُتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقميًا، بما يُعزز الوصول إلى الشباب عبر مُختلف المنصات الإلكترونية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لوضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالصدد، حيث أكد الدكتور أسامة الأزهري أن دعوة الرئيس تؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، مُشيرًا إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجًا مُعاصرًا للعطاء المستدام، مُنوهًا في هذا الصدد ببدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، كما أكد أهمية مُواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر، ولجعله أكثر قدرة على الاستجابة لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مُوجهًا بتأسيس منظومة وطنية مُتكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية، والمدارس والجامعات، وغيرها، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية.
