مجلس الدولة: جواز طلب محو جميع الجنح والقضايا من سجلات الأمن العام بدعوى واحدة

أصدر المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، قرارا بجواز إدراج كافة الجنح والقضايا المطلوب محوها في دعوى واحدة، دون التقيد بعدد محدد من القضايا، وذلك  بشأن الدعاوى المتعلقة بمحو الأحكام والجنح والقضايا من سجلات الأمن العام.

وبحسب القرار الجديد، أصبح بإمكان صاحب الشأن أن يتقدم بدعوى واحدة تتضمن جميع القضايا والجنح التي يرغب في محوها من سجلات الأمن العام، بدلًا من إقامة دعوى مستقلة عن كل قضية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المتقاضين.

تأتي هذه التعليمات في إطار التيسير على المواطنين وتنظيم إجراءات التقاضي

وتأتي هذه التعليمات في إطار التيسير على المواطنين وتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بمحو البيانات والأحكام من سجلات الأمن العام، بما يتيح جمع الطلبات المرتبطة بذات المدعي في دعوى واحدة، متى توافرت الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد القرار أن إدراج أكثر من قضية أو جنحة في صحيفة دعوى واحدة لا يرتبط بعدد محدد، بما يسمح بإدراج كافة القضايا المطلوب محوها، وفقًا للضوابط والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المختصة.

وتعد هذه الخطوة تيسيرًا إجرائيًا للمتقاضين، خاصة ممن لديهم أكثر من قضية أو جنحة يرغبون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحوها من سجلات الأمن العام.