لم يخل بالالتزام الأصلي، "المفوضين": إعفاء أستاذ جامعي من رد نفقات بعثته الدراسية لأمريكا

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة التاسعة، بقبول الدعوى المقامة من أحد أعضاء هيئة التدريس، شكلًا، وفي الموضوع ببراءة ذمته من الالتزام برد نفقات بعثته الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك  في الدعوى رقم 62221 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإدارة المركزية للبعثات، بشأن إلزام المدعي برد المبالغ التي أنفقتها الدولة خلال فترة بعثته الدراسية بالخارج.

تفاصيل الدعوى

تعود وقائع الدعوى إلى أن المدعي، وكان يعمل بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان، وأوفد في بعثة خارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه فوجئ بمطالبته برد نفقات البعثة، على سند من عدم عودته للعمل عقب انتهاء البعثة.

وأوضح المدعي أن جهة الإدارة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضده طوال فترة خدمته، كما لم يصدر قرار نهائي بإلزامه برد نفقات البعثة، مشيرًا إلى أن رئيس جامعة حلوان وافق على تجديد إجازة مرافقة الزوجة لمدة عام ثامن، وأنه كان حاصلًا على إجازات لمرافقة زوجته التي كانت تعمل بالخارج.

واستندت الهيئة في تقريرها إلى أن المشرع، بموجب القانون رقم 12 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، أقام نظام الإيفاد على تحقيق التوازن بين الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وما تستهدفه من عائد علمي وعملي، وألزم الموفد بالتزام أصلي يتمثل في خدمة الجهة الموفدة مدة محددة قانونًا.

وأكدت المحكمة أن الالتزام الأصلي لا يُعد قائمًا في مواجهة الموفد إلا عند الإخلال به، وأن رد النفقات التي تكبدتها الدولة خلال مدة الإيفاد يرتبط بتحقق هذا الإخلال.

المحكمة: الإجازة المرخص بها لا تعني الإخلال بالالتزام

وأوضحت المحكمة أن حصول المدعي على إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، بعد موافقة الجامعة عليها، لا يُعد بذاته إخلالًا بالتزامه بخدمة الجهة الموفدة، طالما أن الإجازة صدرت من الجهة المختصة واستمرت العلاقة الوظيفية بين الطرفين قائمة.

وأضافت أن المدعي لم ينقطع عن عمله انقطاعًا يفيد الإخلال بالالتزام الأصلي، وإنما ظل مرتبطًا بالجامعة بعلاقة وظيفية قائمة ومستقرة، ولم يثبت أنه امتنع عن العودة إلى خدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء الإجازة المرخصة له.

.كما أشارت الهيئة إلى أن الحكم يأتي اتساقًا مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن تكيف الدعوى وتحديد حقيقة المقصود منها من صميم عمل المحكمة، وأن العبرة بحقيقة الطلبات ومرماها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها.