من أموال النصب إلى الشركات والسيارات، سقوط شخصين حاولا غسل 150 مليون جنيه
استغل شخصين حيل النصب والاحتيال على المواطنين فى تحقيق ثروة مالية تقدر بالملايين، ولكن أنشطتهما لم تتوقف عند هذا الحد، وبحثوا عن فرصة لاستثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي، إذ كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة.
القصة بدأت مع تحركات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد مصادر الأموال التي بحوزتهم.
وخلال أعمال الفحص والتحري، تبين تورط شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، لم يحتفظ المتهمان بالأموال في صورتها الناتجة عن النشاط غير المشروع، وإنما سعيا إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها، عبر إدخالها في أنشطة وعمليات مالية تبدو مشروعة.
واتجهت الخطة إلى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية، وإبعاد الشبهة عن مصدرها الحقيقي.
ومع استكمال إجراءات الفحص وتتبع الأموال والممتلكات، قدرت أجهزة الأمن قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه.
وبعد تحديد طبيعة النشاط وحجم الأموال محل الغسل، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع الثروات المتحصلة منها.
