بعد إلغاء أكبر معرض للعقارات، خبير اقتصادي يكشف سر الزلزال العقاري في مصر
كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن سر ما وُصف بـ "الزلزال العقاري" الذي يحدث حاليًا في مصر، بعد إلغاء أحد أهم وأكبر عقاري في مصر هذا العام، في سابقة لم تحدث منذ عام 2011، حيث تم إلغاء المعرض العقاري قبل أيام من إقامة المعرض.
سر الزلزال العقاري في مصر
وأكد هاني توفيق أن نسبة الاستثمار العقاري في مصر بلغت 20% من الناتج المحلي، في حين يبلغ المتوسط العالمي للاستثمار العقاري 10% فقط، موضحًا أن العقارات لا تجد من يشتريها، ما يؤدي لإنشاء الفقاعة العقارية.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عما وصف بأنه "زلزال عقاري" بإلغاء أهم معرض عقاري يقام في مصر منذ 2011: "ليس ذكاء، أو فراسة، وإنما مبادئ علم الاقتصاد. عندما تستثمر مصر ٢٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي GDP على القطاع العقاري، بينما المتوسط العالمي ١٠٪ فقط، فلابد أن يحدث تكدس عقاري Over Supply، لا يجد من يشتريه، فتنشأ الفقاعة العقارية، وهذه هي النتيجة التي توقعناها منذ فترة، رغم مكابرة أصحاب المصالح من مطورين وسماسرة".
إلغاء أهم وأكبر معرض عقاري في مصر
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان رسميًا عن إلغاء دورة أهم وأكبر معرض عقاري في مصر هذا العام 2026، حيث تم إلغاء المعرض لأول مرة منذ انطلاقه في عام 2011، ويرجع سبب إلغاء المعرض إلى عزوف المطورين العقاريين، وتراجع أعداد الشركات العقارية المشاركة ليصل إلى أقل من 40 شركة عارضة فقط.
كما يشير البعض إلى أن إلغاء المعرض العقاري يعود إلى ارتفاع التكاليف، بسبب زيادة أسعار المساحات المؤجرة والمخصصة للعرض من قبل الجهة المنظمة، وتغير السوق العقاري، حيث يواجه السوق تحديات متعلقة بمواعيد التسليم والسيولة لدى بعض الشركات وسط تحولات القطاع العقاري.
وجاء إلغاء المعرض العقاري بسبب عزوف الشركات عن المشاركة وارتفاع تكلفة المساحات المخصصة، حيث تم إلغاء المعرض العقاري الأكبر في مصر، قبل أيام من الموعد المحدد، رغم تنظيم المؤتمر الترويجي، لكن هذه الدورة شهدت غياب كبار المطورين مع تغير خريطة الطلب بالسوق، واتجهت الشركات لمعارض خارجية تزامنا مع تراجع القدرة الشرائية محليًا.
وجاء قرار إلغاء المعرض العقاري تزامنًا مع ضغوط التأخير بالاستلام للوحدات، والتحركات الحكومية لضبط السوق المتعثر.
