بسبب حرب إيران، مؤسسة دولية تزعم احتمالية رفع أسعار الوقود في مصر خلال شهر سبتمبر
رفع أسعار البنزين، زعمت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" المعنية بالبحوث الاقتصادية، احتمالية زيادة أسعار الوقود في مصر، خلال شهر سبتمبر الجاري لأول مرة منذ مارس الماضي، وأرجعت ذلك إلى استمرار التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران.
مؤسسة دولية تتوقع رفع أسعار البنزين في مصر
وبنيت المؤسسة توقعات رفع أسعار البنزين في مصر خلال سبتمبر الجاري، لعدة أسباب أوضحت خلالها أنه إذا كان سعر خام برنت عند اتخاذ قرار الحكومة المصرية لسعر البنزين والسولار أقرب إلى مستوى استرداد التكلفة الذي نُقدّره بـ 70 دولارًا للبرميل منه إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل، فقد تُبقي الحكومة أسعار الوقود دون تغيير، مشيرة إلى أن خام برنت يقترب حاليا من 100 دولار للبرميل.
وقالت فيتش سوليوشنز، إن رفع أسعار الوقود لتحقيق الأهداف المالية للسنة المالية 2026/2027 (الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027) تفترض خفضًا حادًا في الإنفاق على دعم الوقود.
اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري- يوليو إلى سبتمبر- لبحث تعديل أسعار الوقود وفقا لتطور أسعار النفط والحرب.
وقال مدبولي، إن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، من بينها ما أسماه "السيناريو الأسوأ" حال استمرار الحرب لسنوات مقبلة، موضحًا خلال مؤتمر صحفي للحكومة الخميس الماضى، أن أحد السيناريوهات التي وضعتها الحكومة حتى عام 2030 هو استمرار الحرب، وتداعياتها على الاقتصاد، مؤكدًا على ضرورة التحسب لاستمرار الوضع الحالي لسنوات مقبلة.
وأشار مدبولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب، ولفت وقتها إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار الكبير وعبئه على الدولة المصرية، وتزايد الاستهلاك الكبير للطاقة في فصل الصيف، لم تحدث أي أزمة.
كما حذر مدبولي، من تداعيات التصعيد الإقليمي على ارتفاع أسعار النفط يهدد الإمدادات، مؤكدا أن عودة المواجهات في المنطقة دفعت أسعار النفط للارتفاع مجددًا، ويحمل انعكاسات محتملة على إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.
رفع أسعار البنزين فى مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%
وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا، فيما صعد سعر السولار إلى 20.50 جنيهًا للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
وحسب المجدول مسبقا، تتأهب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماع خلال سبتمبر الجاري، لتقييم أسعار بيع الوقود، ويأتي هذا في ظل عودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
