إحالة 25 شخصا إلى نيابة الأموال العامة في مخالفات تراخيص بناء بطلخا
أحالت محافظة الدقهلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية 25 شخصا إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية للتحقيق في وقائع مرتبطة بمخالفات تراخيص بناء بمدينة طلخا، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة مخالفات البناء والتصدي لأي صور للتلاعب أو الفساد الإداري.
مخالفات مرتبطة بـ23 عقارا
وشملت الإحالة مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا وأصحاب مكاتب هندسية وأصحاب رخص بناء ومقاولين وذلك على خلفية ما أسفرت عنه أعمال الفحص والمراجعة من رصد مخالفات جسيمة مرتبطة بـ23 عقارا بنطاق مركز ومدينة طلخا.
وتضمنت الوقائع محل الفحص شبهات منح تراخيص بناء دون وجه حق والتلاعب في بيانات الصلاحية وسندات الملكية إلى جانب مخالفة بعض المواطنين للتراخيص الصادرة لهم وتجاوز قيود الارتفاعات القانونية وتمكين أصحاب العقارات من تنفيذ أعمال بالمخالفة للاشتراطات
كما تضمنت الوقائع شبهات تواطؤ بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية مع أصحاب العقارات المخالفة بما قد يترتب عليه الإضرار بأملاك الدولة وتحقيق منافع للغير دون وجه حق.
التحقيقات تحدد المسؤوليات
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الوقائع محل الإحالة تحت إشراف المستشار مصطفى سمره المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية والمستشار عبد السلام المسلماني المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة
وجاءت الإجراءات عقب أعمال الفحص التي أجرتها اللجان المختصة بناء على تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمراجعة ملفات تراخيص البناء والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية والهندسية حيث انتهت أعمال الفحص إلى رصد مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
محافظ الدقهلية يؤكد استمرار مواجهة المخالفات
وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة مستمرة في مواجهة مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات للتلاعب في منظومة التراخيص أو الإضرار بأملاك الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية مشددا على الالتزام بسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين
وشدد محافظ الدقهلية على عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القانون أو استغلال موقعه الوظيفي أو التسبب في تمرير أعمال مخالفة مؤكدا استمرار مراجعة ملفات التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها
وأوضحت محافظة الدقهلية أن الوقائع المحالة إلى نيابة الأموال العامة تخضع حاليا للتحقيق بمعرفة جهات التحقيق المختصة وأن تحديد المسؤوليات القانونية يتم وفقا لما تسفر عنه التحقيقات مع استمرار المحافظة في دورها الرقابي والتنفيذي للحفاظ على المال العام وأملاك الدولة وسلامة المواطنين.
