رئيس التحرير
عصام كامل

عبد العزيز النحاس: إزالة الأشجار المعمرة إهدار لثروة وطنية.. والجمهورية الجديدة ليست بنية أساسية فقط

عبد العزيز النحاس
عبد العزيز النحاس القيادي بـحزب الوفد
18 حجم الخط

قال عبد العزيز النحاس، القيادي بـحزب الوفد، إن إزالة الأشجار والمساحات الخضراء يمثل أمرًا يبعث على الصدمة، معتبرًا أن الاعتداء على الأشجار المعمرة وإهدار الثروة النباتية لا يتناسب مع الجهود الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

النحاس: إزالة الأشجار المعمرة إهدار لثروة وطنية

وأكد النحاس، في تصريحات لـ«فيتو»، أن إزالة الأشجار والمساحات الخضراء، متى تمت بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، تستوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن الأشجار المعمرة تمثل ثروة وطنية لا يجوز التعامل معها باعتبارها عائقًا أمام أعمال التطوير.

وأضاف القيادي بحزب الوفد أن استمرار مثل هذه الممارسات يعكس، بحسب وصفه، تراجعًا في الوعي البيئي والحضاري، متسائلًا عن مدى توافق إزالة الأشجار مع السياسات التي تستهدف التوسع في التشجير والحفاظ على البيئة.

تساؤلات حول دور وزارة البيئة والجهات المعنية

وطرح القيادي بحزب الوفد تساؤلات بشأن دور وزارة البيئة والجهات المختصة في متابعة أعمال إزالة الأشجار، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات تتعلق بالاعتداء على الأشجار والمساحات الخضراء.

وتساءل النحاس: كيف تتم محاسبة المواطن عند الاعتداء على شجرة، بينما لا تكون هناك، بحسب ما يرى، محاسبة واضحة عندما تتم إزالة مساحات واسعة من الأشجار؟

النحاس: الجمهورية الجديدة ليست مشروعات وبنية أساسية فقط

وشدد النحاس على أن مفهوم «الجمهورية الجديدة» لا ينبغي أن يقتصر على مشروعات البنية الأساسية والتطوير العمراني، وإنما يجب أن يمتد ليشمل الارتقاء بالوعي المجتمعي والتحضر والحفاظ على البيئة وجودة الحياة.

واعتبر أن الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء يمثل جزءًا أساسيًا من أي رؤية حقيقية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التطوير العمراني لا يجب أن يكون على حساب البيئة أو المظهر الحضاري للمدن.

انتقادات لإهدار المال العام وإعادة تنفيذ الأعمال

كما انتقد النحاس ما وصفه بإعادة رصف وإجراء أعمال في الشارع بعد فترة قصيرة من تجديده، معتبرًا أن تكرار تنفيذ الأعمال في الموقع ذاته يثير تساؤلات مشروعة حول كفاءة التخطيط وترشيد الإنفاق العام.

وطالب بضرورة وجود رقابة أكثر فاعلية على أعمال التطوير، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتجنب تكرار الأعمال دون مبررات واضحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

الجريدة الرسمية