محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين في ظل القانون 168 لسنة 2025، وسرعة الانتهاء من إجراءات طلبات التقنين المقدمة من المواطنين عبر المنصة الوطنية، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، بحضور كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، ومديري الأملاك، وممثلي هيئات المساحة، والري، والإصلاح الزراعي.

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين 

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من جميع المعاينات التي قام المواطنون بسداد رسومها، وسرعة استكمال إجراءات الطلبات التي لم يتم التعاقد عليها حتى الآن، مشددًا على إزالة أي معوقات قد تعطل إنهاء ملفات التقنين، كما أكد على أهمية سرعة إخطار المواطنين بسداد رسوم المعاينة، لاستكمال باقي إجراءاتهم.

متابعة موقف الطلبات المقدمة على المنصة الوطنية أولا بأول

وناقش الاجتماع ضرورة متابعة موقف الطلبات المقدمة على المنصة الوطنية أولا بأول، ونسب الإنجاز بمختلف المراكز، والمعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات في أسرع وقت.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين منظومة التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة أثناء المعاينات الميدانية في الحالات التي تكون فيها الأرض تابعة لجهة ولاية لم تفوض المحافظة، على أن تعتمد تلك المحاضر بخاتم شعار الجمهورية من كل من جهة الولاية والوحدة المحلية، بما يضمن استكمال الإجراءات بصورة قانونية.

ومن جانبه، أشار نائب المحافظ إلى أهمية متابعة الطلبات التي سيتم استردادها، وضرورة إرسال النموذج الخاص بالاسترداد، وفقًا للتوجيهات المنظمة في هذا الشأن، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الطلبات.

وبنهاية الاجتماع، أكد المحافظ أن كل من استكمل كافة إجراءاته تم التعاقد معه وأصبح له وضع قانوني، لافتا إلى  ضرورة التنسيق المستمر بين إدارة الأملاك بالديوان العام والوحدات المحلية لتسليم الخطابات المعتمدة الخاصة بالمعاينات، بما يتيح سرعة إعداد ملفات البيانات الفنية واستكمال إجراءات التقنين وفقًا للضوابط القانونية.