بحمولة لا تقل عن 40 حاجا، السياحة تعلن شروط تنفيذ برامج الحج البري
اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لـ الحج السياحي لموسم الحج المقبل لعام 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة لجهودها لتطوير منظومة الحج السياحي بصفة مستمرة، وضمان تقديم خدمات مُتميزة لحجاج السياحة بما يعمل على الحفاظ على حقوقهم وكذلك حقوق شركات السياحة.
اشتراطات تنفيذ الحج السياحي للمستوى البري
وفيما يتعلق ببرامج الحج السياحي البري، تضمنت الضوابط مجموعة من الاشتراطات والإجراءات التي تستهدف تعزيز معدلات الأمان خلال رحلة الحاج، حيث تلتزم شركات السياحة بتنفيذ الرحلات وفق مسارات الحج البري التي تحددها المملكة العربية السعودية، وأن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجانب السعودي، مع الالتزام بالمواعيد المُحددة للعبارات في مينائي نويبع والعقبة، والتعاقد مع إحدى شركات النقل التابعة للنقابة العامة للسيارات بالمملكة لنقل الحجاج داخل الأراضي السعودية.
كما اشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيسات المستخدمة في تنفيذ الحج البري عن موديل عام 2023، وألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكبًا، مع اجتياز الأتوبيس الفحص السياحي والفني المُقرر من الوزارة، وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس طوال مدة البرنامج، إلى جانب تفعيل خدمة التجوال الدولي لشريحة جهاز التتبع، والتأكد من صلاحية وكفاءة جهاز التتبع وجهاز مُحدد السرعة طوال مدة الرحلة.
ضوابط تشغيل رحلات الحج السياحي البري
وتضمنت الاشتراطات كذلك توفير مستلزمات الوقاية والسلامة داخل الأتوبيسات، ومن بينها الكراسي المتحركة وطفايات الحريق وحقائب الإسعافات الأولية ومستلزمات وقطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطال الطارئة.
كما وضعت الضوابط عددًا من الاشتراطات الخاصة بالسائقين، من بينها أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مُقيدين بسجلات الوزارة، مع ضرورة اجتيازهم للدورات التدريبية والكشف الطبي المُقرر، مع حظر العبث أو فصل أو تعطيل جهاز التتبع (GPS) أو جهاز مُحدد السرعة بأي صورة، بما يضمن سلامة الحجاج وانتظام رحلات الحج البري في مرحلتي الذهاب والعودة.
