خبير اقتصادي: مصر تحتاج إلى برنامج وطني يركز على زيادة الإنتاج وليس القروض
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تحديد الرابح والخاسر من علاقة مصر بـصندوق النقد الدولي يرتبط بدرجة كبيرة بطريقة التفاوض مع الصندوق وبكيفية استخدام التمويلات التي تحصل عليها الدولة، خاصة وأن صندوق النقد الدولي كان أحد الأدوات التي مارست ضغوطا على مصر لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية من بينها تحرير سعر الصرف أكثر من مرة وخفض الدعم بدرجات كبيرة ورفع أسعار بعض السلع والخدمات إلى جانب دفع الدولة نحو التخارج من بعض المشروعات والأصول وتعزيز دور القطاع الخاص.
توجيه القرض إلى إقامة مشروعات إنتاجية تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني
وأكد في تصريح لفيتو أن هذه الضغوط لم تكن لتأخذ هذا الشكل لولا ارتباط التمويلات ببرامج الإصلاح التي يضعها الصندوق بالتفاوض مع الدول المقترضة وبالتالي الحكم على جدوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يجب أن يبدأ بسؤال أساسي فيما تستخدم أموال القرض فإذا كان تم توجيه القرض إلى إقامة مشروعات إنتاجية تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتحقق عوائد مالية وتزيد الإنتاج والصادرات وتوفر فرص عمل فإن الاقتراض يمكن أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد.
استخدام القرض في سد العجز في الموازنة تجعل تكلفة الاقتراض كبيرة
وواصل حديثه قائلا: أما إذا تم استخدام القرض في سد العجز في الموازنة أو سداد ديون قديمة أو تمويل نفقات لا تولد عائدا اقتصاديا فإن تكلفة الاقتراض تصبح أكبر فائدة لأن الدولة ستضطر في النهاية إلى سداد أصل الدين وفوائدة دون أن تكون قد خلقت مصدرا جديدا للإيرادات، ومن هنا فإن مصر تحتاج إلى برنامج اقتصادي وطني واضح المعالم يركز على زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم موارد الدولة بدلا من الاعتماد المستمر على برامج الاقتراض الخارجية.
