"العدل" توقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر القضائية والإدارية
وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تدريب وتأهيل العنصر البشري، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، وإعداد القيادات والصف الثاني، بما يدعم جهود تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي.
وقّع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.
التطوير الشامل لمنظومة التقاضي
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، والارتقاء بقدرات العاملين، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة.
ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل للتعاون بين وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب، في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالوزارة بشقيه القضائي والإداري، مع تعزيز الشراكة بين الأكاديمية والمركز القومي للدراسات القضائية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر وإعداد القيادات والصف الثاني.
كما يتضمن التعاون تصميم الحقائب التدريبية والمناهج العلمية المتطورة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة ومكافحة الفساد.
وينص البروتوكول كذلك على التعاون في تقديم الاستشارات المؤسسية، وإعادة هندسة الإجراءات، وبناء مؤشرات الأداء، فيما تقدم وزارة العدل الدعم العلمي والقانوني، وتوفر المحاضرين المتخصصين، إلى جانب إتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح أي رؤية تستهدف تطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تمثل خطوة استراتيجية لبناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة تواكب مستهدفات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
رفع كفاءة العنصر البشري
وأوضح وزير العدل أن رفع كفاءة العنصر البشري يسهم في تحقيق دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمة قضائية متميزة تحمي حقوق المواطنين وتصون مقدراتهم.
من جانبها، ثمّنت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات والبرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية.
وأشارت إلى أن الأكاديمية تفخر بتخريج آلاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من مختلف برامجها التدريبية، مؤكدة حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على أن تكون وزارة العدل أحد شركاء النجاح للأكاديمية.
ويعكس توقيع البروتوكول حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في التدريب والتنمية البشرية، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والإداري، والارتقاء بمنظومة العدالة إلى مستويات أكثر كفاءة ومرونة، دعمًا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
