وزير العدل يستقل المونوريل متوجهًا إلى مدينة العدالة ويستمع لآراء المواطنين (صور)
استقل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، المونوريل متوجهًا إلى مدينة العدالة، في إطار متابعته الميدانية، حيث حرص خلال الرحلة على التحدث مع المواطنين الذين كانوا يستقلون المونوريل في طريقهم أيضًا إلى مدينة العدالة.
واستمع وزير العدل إلى آراء المواطنين وانطباعاتهم عن رحلة الانتقال إلى مدينة العدالة عبر المونوريل، ومدى سهولة استخدام هذه الوسيلة الحديثة وسرعتها، فضلًا عن مستوى النظافة والتنظيم والراحة التي توفرها للركاب.
وأعرب المواطنون عن سعادتهم بوجود وسيلة انتقال حديثة وسريعة ونظيفة تتيح لهم الوصول إلى مدينة العدالة بسهولة ويسر، مؤكدين أن المونوريل يمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل، ويسهم في اختصار وقت الرحلة وتوفير قدر أكبر من الراحة للمواطنين المتوجهين إلى مدينة العدالة.
الاستماع إلى ملاحظات المواطنين بصورة مباشرة
كما حرص وزير العدل على الاستماع إلى ملاحظات المواطنين بصورة مباشرة، والتعرف على تجربتهم الفعلية خلال رحلتهم إلى مدينة العدالة، في إطار الاهتمام بآراء المترددين عليها والوقوف على احتياجاتهم، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها قبل افتتاحها رسميا.
وتفقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز.
يرافق وزير العدل المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
تأتي الجولة التفقدية للاطلاع على حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع داخل «مدينة العدالة»، والتعرف على مكوناتها ومنشآتها القضائية والخدمية، وما تحقق من إنجاز ملموس على أرض الواقع.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة العدل على متابعة انتظام العمل بمدينة العدالة، بالتوازي مع متابعة سبل وصول المواطنين إليها، والاستفادة من وسائل النقل الحديثة التي توفر انتقالًا سريعًا وآمنًا ومريحًا.
«مدينة العدالة»
وتُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا أي مايعادل ربع مليون متر مربع، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.
كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين.
كما تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.
