احذر المخالفات، أبرز المحظورات بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من المحظورات والضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان الاستفادة من المزايا المقررة وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

ووفقا للمادة (77) يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقًا لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها، إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقًا للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.

المشروعات الصغيرة، ووفقا للمادة (66) يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5. التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8. المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ووفقا للمادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

 إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

ووفقا للمادة (44)، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولي، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.