الكهرباء لـ"المواطنين": سرقات التيار والوصلات العشوائية خطر على حياتكم
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لمواجهة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي والوصلات غير القانونية على الشبكة القومية، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الأحمال.
الوصلات غير القانونية تمثل ضغطًا مباشرًا على استقرار الشبكة القومية
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوصلات غير القانونية تمثل ضغطًا مباشرًا على استقرار الشبكة القومية، مشيرة إلى أن آثارها لا تقتصر على الجانب الفني فقط، وإنما تمتد لتشمل أعباء اقتصادية يتحملها المواطنون والدولة.
وأوضحت المصادر أن الأحمال المفاجئة الناتجة عن التوصيلات غير القانونية تتسبب في عدد من الأضرار، أبرزها:
- احتراق المحولات وانقطاع الخدمة:
تصمم الشبكات الكهربائية وفق قدرات محددة، إلا أن الوصلات العشوائية تضيف أحمالًا غير محسوبة تتجاوز قدرة المحولات، ما يؤدي إلى تلفها، واحتراق الكابلات مما يشكل خطرا على حياة المواطنين، وكذلك انقطاع التيار عن مناطق بأكملها.
- تلف الأجهزة الكهربائية للمواطنين:
تؤدي عمليات السحب غير المنتظمة للتيار إلى حدوث انخفاضات وتذبذبات في الجهد الكهربائي، وهو ما ينعكس على الأجهزة المنزلية وقد يتسبب في تلفها أو احتراقها، بما يضر بالمشتركين الملتزمين.
- زيادة الفقد الفني للطاقة:
تتم الوصلات غير القانونية غالبًا دون الالتزام بالمواصفات الفنية، ما يرفع مقاومة الأسلاك ويؤدي إلى فقد جزء من الطاقة في صورة حرارة دون تحقيق استفادة فعلية.
- خسائر مالية بالمليارات:
تتسبب سرقات التيار في إهدار موارد مالية كبيرة على الدولة وشركات توزيع الكهرباء، وهي موارد كان يمكن توجيهها لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وسداد الالتزامات، وتطوير الشبكات.
- تعطيل خطط تطوير البنية التحتية:
يؤثر فقد الإيرادات على قدرة الشركات على تنفيذ أعمال الصيانة، وتوفير محولات جديدة، والتوسع في دعم المناطق التي تحتاج إلى تحسين مستوى التغذية الكهربائية.
- صعوبة التنبؤ بالأحمال:
وجود استهلاكات غير مسجلة يجعل من الصعب على فرق التحكم تحديد معدلات الطلب الفعلية على الكهرباء، ما يعرقل وضع خطط دقيقة لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
- زيادة معدلات الإسراف في الاستهلاك:
غياب العدادات والمحاسبة في حالات سرقة التيار يؤدي إلى زيادة الاستهلاك دون ترشيد، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الشبكة وعلى المواطنين الملتزمين.
وأكدت المصادر أن مواجهة سرقات التيار الكهربائي لا تعد مسؤولية شركات الكهرباء فقط، وإنما تمثل قضية أمن اقتصادي واجتماعي، موضحة أن الحفاظ على الشبكة القومية يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بجودة وكفاءة واستقرار.
