بعد زيادة أسعار الكهرباء، تحرك برلماني لتشكيل لجنة لمراجعة تسهيلات الطاقة الشمسية
وجه النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن «سياسات تسعير الكهرباء وتداعيات الزيادات الأخيرة على الطبقة المتوسطة والقطاع الإنتاجي».
رفع أسعار الكهرباء جاءت في توقيت حرج
وأشار عضو مجلس النواب، في سؤاله، إلى إن القرارات الأخيرة الصادرة برفع أسعار الكهرباء جاءت في توقيت حرج مطلع شهر أغسطس، والذي يشهد ذروة الاستهلاك الصيفي وتآكلًا في القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم
وأكد النائب، أن الاعتماد المستمر على تغطية الفجوة الناجمة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود عبر تحميل المستهلك كلفة الأزمات الكلية يعكس خللًا هيكليًا في طريق الإصلاح الاقتصادي.
وتابع عضو مجلس النواب: هذه الزيادات تشكل ضريبة غير مباشرة تضغط على الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسرة المصرية، مما يوسع حالة الانكماش في الأسواق المحلية ويتعارض مع المستهدفات الضريبية التي تستهدفها الحكومة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تصنيف الاستهلاك المنزلي الأساسي كشرائح "غير مستحقة للدعم" ينطوي على قراءة غير واقعية، حيث تحولت الأجهزة الضرورية إلى أداة تدفع المواطن تلقائيًا إلى شريحة أعلى، فضلًا عن الضرر الواقع على القطاع الصناعي والإنتاجي وتكاليف التشغيل.
الاعتماد على الجباية من جيب المواطن
وأشار النائب، إلى أن الحلول في الإدارة الاقتصادية لملف الطاقة لا ينبغي أن تعتمد على الجباية المباشرة، بل على الإصلاح الهيكلي الحقي للقطاع.
وجه للحكومة عددًا من الأسئلة، شملت: إمكانية إرجاء تطبيق هذه الزيادات لحين استقرار مستويات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية للمواطنين، ومدى إمكانية خصم جزء من تكاليف الطاقة للمصانع من الوعاء الضريبي للحفاظ على الإنتاج والعمالة.
وتسائل عضو مجلس النواب، عن أسباب الإبقاء على القيود والرسوم المفروضة على أنظمة الطاقة الشمسية وضرورة إلغائها لتشجيع التوسع فيها وتخفيف العبء عن الشبكة القومية، إلى جانب إمكانية تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تسعير الكهرباء من خلال تكلفة الكيلووات/ساعة وتقليل كلفة شراء الطاقة.
