محافظ الوادي الجديد تحسم 7 ملفات شائكة في قطاع استصلاح الأراضي

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، سبعة قرارات مهمة تستهدف إنهاء عدد من الملفات العالقة بقطاع استصلاح الأراضي، وتيسير إجراءات التقنين والتمليك، وحل مشكلات المزارعين، إلى جانب تعزيز حماية الثروة الزراعية، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، الذي شهد اتخاذ حزمة من القرارات لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وحامد محمد القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز، لمتابعة الموقفين المالي والإداري للصندوق، وبحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وكان أبرز ما أسفر عنه الاجتماع، تشكيل لجنة تضم صندوق استصلاح الأراضي وجهاز شبكات المرافق وإدارة التخطيط العمراني، لحصر الأراضي المباعة لمزارعي آبار جناح (6 و7) والشركة (3 و6) من خلال المعاينة على الطبيعة، تمهيدًا لإنهاء أزمة المواطنين الذين قاموا بشراء تلك الأراضي دون تحرير محاضر تسليم أو عقود رسمية، بما يضمن حفظ حقوقهم واستكمال الإجراءات القانونية.

تسهيل إجراءات استبدال الأراضي الواقعة داخل الحظر المائي

كما وافق مجلس الإدارة على تسهيل إجراءات استبدال الأراضي الواقعة داخل الحظر المائي، وتقنين أوضاع المساحات المنزرعة بها، إلى جانب زيادة مدة سداد أقساط التمليك بمشروعات صندوق استصلاح الأراضي لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع، بما يمنح المنتفعين مرونة أكبر في السداد ويخفف الأعباء المالية عنهم.

واعتمد المجلس تقارير المراكز الخمسة بشأن مبادرة النخيل، وفق الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المنعقد خلال شهر مارس الماضي.

كما كلف رؤساء المراكز بسرعة الانتهاء من طلبات فصل مساحات المزارعين الفعليين داخل مشروعات الأفراد أو الشركات، بما يتيح لهم الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي وسداد مستحقات الدولة مباشرة.

وشملت القرارات كذلك الموافقة على تقنين أوضاع حالات وضع اليد داخل الحيز العمراني بنظام مقابل الانتفاع، بما يسهم في تنظيم أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، فضلًا عن البدء في إجراءات شراء 75 جهازًا لمكافحة سوسة النخيل، في خطوة تستهدف حماية محصول النخيل، الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية بمحافظة الوادي الجديد.

تطوير منظومة استصلاح الأراضي وتسريع إجراءات التقنين

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة استصلاح الأراضي، وتسريع إجراءات التقنين، وإزالة العقبات أمام المواطنين والمستثمرين، ودعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.