تأييد السجن المشدد 5 سنوات لمتهم ضبط بحوزته مخدرات وسلاح أبيض في المنيا
رفضت محكمة جنايات مستأنف المنيا الاستئناف المقدم من متهم في قضية إحراز مواد مخدرة وسلاح أبيض، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع تغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، في الاستئناف المقدم من المتهم "حسن.ف.أ.ج" على الحكم الصادر ضده في القضية رقم 40380 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا.
تفاصيل الاتهام
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بإحراز جوهرين مخدرين هما "الميثامفيتامين" و"الحشيش"، إلى جانب إحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد الاطلاع على أدلة الإثبات وتقارير الجهات الفنية.
حكم أول درجة
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت في 21 فبراير 2026 حكمًا حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وعدلت المحكمة وصف الاتهام من إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار إلى إحرازها بغير قصد الاتجار، واستندت في قضائها إلى أقوال شاهد الإثبات، وتقرير المعمل الكيماوي، وما اطمأنت إليه من سلامة إجراءات القبض والتفتيش.
أسباب الاستئناف
ولم يرتض المتهم الحكم، فطعن عليه بالاستئناف، ودفع دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة، مطالبًا ببراءته.
في المقابل، طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
المحكمة تؤيد الحكم
وأكدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في أسباب حكمها، أن الدفوع التي أثارها الدفاع سبق الرد عليها من محكمة أول درجة ردًا سائغًا ومتفقًا مع صحيح القانون، وأن ما أثير لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة.
وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها لثبوت الاتهام وصحة الحكم المستأنف، وقضت برفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد خمس سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
