طبيب يفجر مفاجأة: القضايا الكبرى تحسم بأدوات متأخرة ومصير "محامية الإسكندرية" بيد الطب الشرعي النفسي

فجر الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن أغلب القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام كقضايا الولاية المتعلقة بالمليارات الخاصة بصراع ورثة نوال الدجوي وصديق عفيفي، والقضايا الجنائية الكبرى كقضية المحامية المتهمة بقتل والدتها بالإسكندرية وغيرهم من القضايا، الهامة، يحددها تقرير الطب الشرعي النفسي لتحديد ما إذا كان الشخص المتهم سليمأ أم لا وفقأ للقانون، يتم تحديدها بمعرفة أدوات متأخرة وقديمة، لأنها تعتمد فقط على الاختبارات القائمة على الشفاهية بنظام السؤال والجواب، من خلال لقاء مباشر يجمع بين الطبيب الشرعي النفسي والمتهم أو المشكو في حقه.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن تقرير الطب الشرعي النفسي من الإجراءات الهامة في القضايا ذات الطابع الحساس، لأنه يتعلق بالجرائم الهامة كقضايا الحجر والحضانة بخلاف جرائم القتل والقضايا المدنية الهامة المقدرة بالمليارات، فكيف لقضايا بهذه الخطورة والحساسية يتم تقييمها بإجراء قديم، لافتا إلى أن تحديد طبيعة المصاب بمرض نفسي من عدمه، يتطلب التأكد منه بالطرق الحديثة سواء التأكد من أهليته القانونية أو المالية أو الجنائية. 

تقييم الشخص المتهم أو المشكو في حقه، لتحديد ما إذا كان مريضأ من عدمه، ينبغي الكشف عليه بوسائل واختبارات حديثة

واكد إبراهيم مجدي، بأنه كي يتم تقييم الشخص المتهم أو المشكو في حقه، لتحديد ما إذا كان مريضا من عدمه، ينبغي الكشف عليه بوسائل واختبارات حديثة تكنولوجيأ كالمعمول بها في الدول الأخرى ومنها الرنين المغناطيسي الوظيفي، والمسح الذري للمخ، حيث بدأ الرأي العام يتحدث مؤخرا عن إحالة المتهمين في القضايا الكبرى للطب الشرعي، موضحأ أن هناك فرقا بين الطب الشرعي والطب الشرعي النفسي، حيث يحدد الأخير هل الشخص مصاب بمرض نفسي أم لا وتحديد أحقيته بالولاية من عدمه.

وأشار إلى أن المحامين دائما يطعنون على الأحكام عن طريق المطالبة بإحالة موكليهم للطب الشرعي لإثبات أنه مريض نفسي، ولهذا نجد أحكاما بإحالة المتهمين لمستشفى الصحة النفسية، وهنا يكون قرار المحكمة طبيعيأ لأنه يأت بناء على تقرير "الطب الشرعي النفسي".

هناك متهمون يظهرون في المحكمة في حالة عقلية سليمة 

واختتم استشاري الطب النفسي تصريحاته قائلا: بأن هناك متهمين يظهرون في المحكمة بأنهم في حالة عقلية سليمة تمكنه من إدارة أمواله، لكن عند العرض على الطب الشرعي النفسي نفاجأ جميعا بأنه غير صالح للولاية، لذا وجب استحداث لجان الطب الشرعي ومدها بالأساليب الحديثة تكنولوجيا، لأنهم يعتمدون على الطرق التقليدية بنظام السؤال الشفهي وإجابته.